فض اعتصام رابعة.. اليوم إعادة محاكمة 14 متهما
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".
وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى فض اعتصام رابعة.
وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام، تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين في فض اعتصام رابعة هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت القوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعى عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
فض اعتصام رابعة
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات في قية فض اعتصام رابعة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة إطلاق النار اعتصام رابعة اعتصام إعادة محاكمة الدائرة الثانية إرهاب المستشار محمد حماد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 53 متهما في خلية القطامية لـ 16 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة، 53 متهما، في القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 16 أغسطس.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، المتهمون من الأول وحتي الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.