قال موقع “بوليتيكو” إن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يخاطر بإثارة غضب الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال عدم تأييد ترشحه للانتخابات، بينما يحاول تجنب “حربا أهلية” جمهورية. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مكارثي يحاول أيضا تجنيب الحزب الجمهوري في مجلس النواب حربا أهلية خلال عام 2024، مبينا أنه في حين أن العشرات من أعضاء مكارثي قد أعلنوا عن دعمهم لترامب بالفعل، فإن الكثير من الجمهوريين الآخرين يبتعدون عن الرئيس السابق، بسبب خشيتهم من أن يؤدي تأييدهم له إلى هلاكهم الانتخابي في الخريف المقبل.

وبقدر ما قد يخاطر مكارثي بعزل ترامب بالبقاء على الهامش، فإن الضغط سيزداد عليه لاختيار أحد الجانبين. وينظر بعض الجمهوريين بالفعل إلى مكارثي على أنه داعم لترامب، حتى دون أن يعلن عن ذلك رسميا. واقترح النائب المؤيد لترامب، دان ميزر، على مكارثي أن يمهد الطريق أمام أعضاء المجلس الجمهوريين للالتفاف حول الرئيس السابق بحلول نهاية الانتخابات التمهيدية. واعتبر “بوليتيكو” أن هذا يترك مكارثي في ​​موقف صعب وسط المعركة التمهيدية الطويلة التي يخوضها حزبه. ففي حين أنه يسيطر على واحدة من أصغر الأغلبيات في تاريخ مجلس النواب الحديث، يمكن لعدد قليل من الأعضاء الساخطين إجبار تصويت لإزالته من منصبه في أي وقت. وأضاف الموقع: “ربما يكون الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه الجميع هو أن مصير مكارثي وترامب سيصبح أكثر تشابكا مع احتدام السباق الرئاسي”، مبينا أن “العديد من المشرعين الجمهوريين قالوا إن تأييد مكارثي لترامب في ​​وقت مبكر يمكن أن يلحق خسائر سياسية بالجمهوريين في مجلس النواب من خلال إثارة الانقسام والاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل الجمهورية”. وقال أحد الجمهوريين الوسطيين: “لا يوجد شخص يثير الانقسام السياسي أكثر من ترامب.. بينما أمضى مكارثي ستة أشهر في إبقائنا معا، فإن أسوأ شيء يمكن أن يفعله هو اتخاذ موقف مع أو ضد ترامب”. ورد متحدث باسم الذراع السياسية لمكارثي على التقرير، ملقيا باللوم على وسائل الإعلام في “محاولة خلق شرخ بين ترامب والجمهوريين في مجلس النواب”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية

صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.

واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.

وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.

ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.

وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.

وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.

وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.

وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.

وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

سلاح تجاري رئيسي

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.

وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.

وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.

في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.

وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.

واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.

والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز

مقالات مشابهة

  • البخبخي: تشكيل البرلمان حكومة جديدة “عبث سياسي”.. و”الرئاسي” يناور للبقاء 
  • نجم ريال مدريد السابق يرفض العودة رغم رغبة تشابي ألونسو
  • لافتات “الحرية لإمام أوغلو” تتسبب في غرامة لأمينة فرع الشعب الجمهوري
  • البنتاغون يبدأ تجهيز “الهدية القطرية” لترامب
  • نائب سابق ينسحب من حزب الحلبوسي
  • تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيال
  • بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري
  • ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
  • وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
  • منح كندا حماية مجانية.. لا يمكن لترامب بناء القبة الذهبية بدون مساعدة كندا