لجنة نيابية تتهم جهات متنفذة بمساندة رئيس جمعيات الفلاحية بتجاوزه على القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتهمت عضو اللجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، جهات سياسية متنفذة بمساندة رئيس الجمعيات الفلاحية التعاونية غير قانوني عماد كاظم علوان بتجاوز على القانون، فيما طالبت باقالته من منصبه.
وقالت الهلالي في بيان صحفي ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية عماد كاظم يرفض تسليم المنصب ومبنى الاتحاد إلى الهيئة الجديدة واستخدم نفوذه السياسي وطلب قوة من وزارة الداخلية لحماية المقر ومنع الهيئة الجديدة من الدخول إلى مقر الاتحاد وممارسة عملها".
وأضافت، أن "هناك قرارات قضائية صدرت بإخراج عماد كاظم من منصبه"، لافتةً الى أن "النفوذ الحزبي والسياسي منع دوائر التنفيذ في وزارة العدل من تنفذ القرارات وعلى الرغم من صدور التوجيهات من وزير العدل خالد شواني بتنفيذ تلك القرارات".
وأشارت الى أن "رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عماد كاظم أصدر أمرأ بتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوعين واغلاق مبنى الاتحاد دون سند قانوني".
وطالبت الهلالي، "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل بشكل عاجل وفتح تحقيق بالموضوع واقالة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية من منصبه".
وفي (17 نيسان 2023)، انتخب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، رئيسًا جديدًا للاتحاد، وذلك بعد جدل اثير بسبب عدم قانونية الانتخابات التي اجريت مؤخرًا والشبهات القانونية المحيطة برئيس الاتحاد الذي انتخب قبل هذه المرة حيدر عبد الواحد.
وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الجمعيات الفلاحية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين المصادف السابع عشر من شهر نيسان لعام ٢٠٢٣".
واوضح انه "تم التصويت بعد اكتمال النصاب القانوني وانتخاب عماد كاظم علوان رئيساً للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق ، وانتخاب شعلان شياع حسين نائباً لرئيس الاتحاد العام"، مبينا ان "ذلك ما جاء وفق محضر الاجتماع المرقم بالعدد: ٧٨٧ والصادر بتاريخ اليوم ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تعلن فتح باب التوبة "لأفراد العصابات"
غزة - الوكالات
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت الوزارة أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت الوزارة من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، وأكدت أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.