نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية، للتوعية بالمشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية، تحت عنوان «المشاركة الانتخابية واجب وحق»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة، وذلك لـ101 من العاملين بمكتب عمل الداخلة، والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة.

سلسلة ندوات عن المشاركة السياسية في الوادي الجديد

وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم في العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها، وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار.

وأكد مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات، من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوادي الجديد المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات

إقرأ أيضاً:

ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية

حمود بن علي الطوقي

ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.

ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.

فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".

في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.

وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.

كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.

وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.

وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.

ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع الاستعدادات النهائية لمقار اللجان الانتخابية
  • جريج جوتفيلد: وسائل الإعلام الأمريكية ضخمت مؤامرة انتخابات الرئاسة وعليها الاعتذار لبوتين
  • حزب العدل يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي الشيوخ في مركز الدلنجات بالبحيرة
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • أخبار الوادي الجديد: المشاركة السياسية للمرأة والشباب ندوة بإعلام الداخلة.. واستمرار قوافل 100 يوم صحة
  • «بالصناديق الشفافة والسواتر».. رئيس الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان الانتخابية
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • 3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
  • قوافل 100 يوم صحة تواصل عملها بالوادي الجديد