وزير الزراعة يتوجه إلى الصين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجهًا إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصينى الأفريقي فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2023.
وجاءت مشاركة «القصير» في المنتدى بناءا على دعوة تلقاها من دكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.
وسوف يقوم «القصير» على هامش المنتدى بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية، مع السادة وزراء الزراعة، والمسئولين المشاركين في المنتدى،
ويرافق وزير الزراعة خلال زيارته للصين، دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تشارك في ورشة لتحويل نظم الأغذية المستدامة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا
وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح بالأسعار المعتمدة
وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضي بالمحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العلاقات الزراعية الخارجية وزیر الزراعة فی المنتدى
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.