أوضاع صغار فلسطين تخيم على مناقشات تعديلات قانون الطفل بالبرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خيمت أوضاع أطفال فلسطين واستشهاد أكثر من 4600 طفل في غزة ، على مناقشات تعديلات قانون الطفل في مجلس النواب.
وبدأ مناقشة تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وتغليظ التعديلات العقوبات على بعض جرائم الإهمال، فيما تتيح للقاضي استبدال عقوبات الحبس ببرامج تأهيل، وتمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازات الممنوحة للأم البيولوجية.
وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نناقش تعديلات قانونية تمس حقوق الأطفال.
وأشار درويش، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالف.
فيما أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى صمت المجتمع الدولي والعنصرية الواقعة ضد الأطفال في غزة.
وشدد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور على سقوط أسطورة حماية الغرب لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء في فلسطين وسط صمت دولي مستمر منذ أكثر من 37 يومًا.
من جهتها أكدت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، رفض وإدانة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وقالت "ما يحدث هو إبادة جيل كامل، نحن ندين ما يجري وهذا الفعل الفاحش".
بينما قال النائب بهاء أبو الدين أبو الحمد : "في فلسطين لن تفتح المدارس مرة اخرى مابقاش في أطفال"، منتقدًا صمت البرلمان الأوربي والأمم المتحدة، وادعاءات حقوق الإنسان لدى بعض الأنظمة الغربية، وقال : "مصر هي حقوق الإنسان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الطفل الاطفال البرلمان برلمان تعدیلات قانون قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء