بروكسل-(أ ف ب) – دان الاتحاد الأوروبي الجمعة “بشدة” الوجود العسكري الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية دعما لمتمردي حركة “23 مارس” التوتسي المشتبه في ارتكابهم العديد من الهجمات الدامية ضد مدنيين. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة دعم رواندا لحركة 23 مارس والوجود العسكري الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

حمل متمردو حركة “23 مارس” السلاح مجددا في نهاية عام 2021 واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على الحدود مع رواندا وأوغندا. منذ تجدد التمرد، تتهم كينشاسا رواندا بتسليح الحركة والقتال إلى جانبها، وهو ما أكده خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي. وسبق للاتحاد الأوروبي التنديد بالدعم الرواندي للمتمردين في كانون الأول/ديسمبر 2022، و”حضّ بقوة” كيغالي على وقف دعمهم. في البيان الجديد الصادر عن بوريل “نيابة عن الاتحاد الأوروبي”، كرّر الأوروبيون طلبهم “العاجل” سحب القوات الرواندية التي تدعم المتمردين. وأضاف أن على رواندا “استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للضغط على الجماعة للامتثال للقرارات المتخذة في إطار عمليتي نيروبي ولواندا”، أي القرارات التي اتخذها قادة مجموعة دول شرق إفريقيا و أنغولا. كما ذكّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إنهاء العنف بموجب قرارات الأمم المتحدة هو أيضًا مسؤولية جمهورية الكونغو الديموقراطية. ودعا التكتل كينشاسا إلى “التوقف الفوري عن الدعم والتعاون” مع مختلف الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية – ولا سيما القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، و”اتخاذ جميع التدابير القانونية والشرعية لحماية السكان المدنيين على أراضيها”. القوات الديموقراطية لتحرير رواندا هي جماعة مسلحة غالبية أعضائها من الهوتو، أسسها مشاركون في الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994 في رواندا، وتعتبرها الحكومة الرواندية الحالية تهديدا. وقد برّرت رواندا تدخلاتها السابقة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بوجود هذه الميليشيا. في تقرير نُشر الشهر الماضي، دق خبراء في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن “العنف المتفشي” و”الاحتياجات الإنسانية المتزايدة” في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل

كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.

وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.

وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.

علما الاتحاد الأوروبي وإسرائيل معلقان على بوابة البرلمان الأوروبي في بروكسل (شترستوك)

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.

ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.

ازدواجية المعايير

وقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.

بوريل: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير (الأناضول)

ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:

إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.

وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.

مقالات مشابهة

  • جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
  • الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين ورئيسة الاتحاد السويسري
  • القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
  • علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
  • الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة
  • برلمان رواندا يصوت بالإجماع على اتفاق السلام مع الكونغو
  • متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تركيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي
  • وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
  • القوات الروسية تسيطر علي مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية