ألمانيا: منع 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين من أصل نحو 600
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (04.11.2023)
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها سجلت 1068 واقعة في البلاد على صلة بالهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنته حركة (حماس) وما تلاه من رد إسرائيلي.
وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، إن هناك 553 فعالية (مظاهرة) موالية لإسرائيل و515 موالية للفلسطينيين.
ولم يتمكن المتحدث من تحديد عدد التجمعات التي تم فيها ترديد شعارات إسلامية. وجرى حظر ما إجماله 99 فعالية موالية للفلسطينيين حيث أن السلطات كانت تخشى من وقوع اعتداءات مناهضة للسامية. وأفادت وزارة الداخلية بتسجيل 3150 جريمة جنائية ألمانية على صلة بحماس.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت في مقابلة مع القناة الألمانية الثانية "زي دي إف"، أنها ستعمل مع وزراء داخلية الولايات الستة عشر المسؤولين لضمان اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الجرائم المعادية للسامية. وفيما يتعلق بالدعوات إلى تشديد القانون الجنائي، أشارت إلى الحظر المفروض على حركة حماس ومنظمة صامدون الفلسطينية. وأضافت: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت هناك بالفعل ثغرات في المسؤولية الجنائية"، وأضافت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إذا كان يتوجب تغيير القانون الجنائي، فأنا أؤيد ذلك".
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
م.ع.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل غزة حماس ألمانيا إسرائيل غزة حماس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف