عقوبات جديدة تنتظرك حال تعرض الأطفال للخطر.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات القانونية عن تعديلات قانون الطفل بشأن أهمال الاطفال وتعرضهم للخطر وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
عقوبات جديدة لأهمال الاطفالوجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
تنص المادة (24): علي أنه
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما تنص المادة (113): علي أنه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيها كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
قدّم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدا على أهميته والفترة المحددة للاستفادة منه والانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل.
الفترة المحددة للتصالحوفقًا للدكتور خالد قاسم، يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائيًا حيث تم تحديد فترة زمنية قصيرة، تبلغ 3 سنوات، لإنجاز ملفات التصالح وتسوية المخالفات بشكل نهائي.
يشجع المواطنين على السرعة في تقديم الطلبات وإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من مزايا هذا القانون.
إجراءات التصالح والمستندات المطلوبةوأضاف قاسم أن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات تقدم الدعم والمساعدة للمواطنين في تقديم الطلبات والرد على استفساراتهم، مع وضوح المطلوب من المواطنين من حيث شروط التصالح والمستندات اللازمة والخطوات المطلوب اتباعها، بالإضافة إلى توضيح أسعار التصالح لكل منطقة وحي.
المخالفات المسموحة والضوابط المعمول بهاوأشار قاسم إلى أن القانون الجديد فتح أبواب التصالح أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، مثل التعديات على خط التنظيم والطراز المعماري وتجاوزات الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة.
ولكن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي أقرها القانون لضمان استرداد حقوق الدولة، ويتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي مع مخالفاتهم بعد التصالح.