قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن هذه الصورة من قبيل "النذر المبهم" لأن الناذر لم يُسَمِّ نذره: أصوم هو أم صلاة أم حج أم غيرها.

الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام جمادى الأولى الإفتاء توضح حكم التسمي باسم "حكيم"

أضاف "عاشور" أن الفقهاء اختلفوا في حكم النذر المبهم: أمنعقد هو أم غير منعقد، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ فذهب الجمهور إلى انعقاده وصحته، واختلفوا فيما يجب به، فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين.

وذهب الشافعيَّة في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويُتْرَكُ تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعيَّة بأنه يلزمه فعل قربة من القرب.

وفصَّل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

نذر ولم يحدد ما نذره جنسًا أو صفة

وتابع: "والخلاصة: أن من نذر ولم يحدد ما نذره جنسًا أو صفة، فليتحلل من نذره بكفارة يمين تقليدًا لمذهب الجمهور".

وأوضح أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يكن معه ما يُطْعِم به فعليه صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النذر الصلاة الحج مجدي عاشور

إقرأ أيضاً:

تركيا.. الحزب الكردي يحدد خارطة الطريق لما بعد حل العمال الكردستاني

أنقرة (زمان التركية) – اجتمعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، لبحث المرحلة الجديدة وتحديد الخطوات القادمة، وذلك عقب إعلان تنظيم العمال الكردستاني حل تشكيلاته وإلقاء سلاحه.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تقديم ضمانات قانونية للمشاركين في المرحلة بما يشمل الوفد الذي زار عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وذلك على ضوء التطورات التي بدأت في عام 2013 وانتهت لاحقا.

وتناول الاجتماع أيضا قرار إجراء زيارات للأحزاب السياسية الأخرى والحصول على مقترحاتهم للحصول على الدعم لخلق أرضية قانونية للمرحلة.

وأكدت المصادر بالحزب الكردي أن استخدام عبارة “الشعب التركي” فقط في هذه المرحلة التي تشهد أحاديث عن تعديلات دستورية ليست خطوة شمولية، حيث اقترح الحزب وضع إطار خاص سيقود المرحلة لأرضية قانونية وحقوقية بمشاركة جميع الأحزاب السياسية بقيادة رئيس البرلمان.

ودعت المصادر بالحزب السلطة الحاكمة إلى التصرف وفقا للوائح مطالبين بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وإنهاء الاجراءات التعسفية وإطلاق سراح جان عطايلي والاعتراف بعضويته في البرلمان وإلغاء قرارات الوصاية على البلديات.

وشدد الحزب على أن هذه الخطوة لا تُعد شروطا أولية.

وأشار الحزب إلى إمكانية تسريع الحزم القضائية خلال هذه المرحلة لتحقيق هذا وإمكانية تقديم أكثر من حزمة قضائية  مطالبا خلال المرحلة الأولى بقانون خاص بالسجناء المرضى وقانون العقوبات وقانون من شانه إنهاء ممارسات لجان المراقبة والإدارة وتغيير بند قانون العقوبات التركي الخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرم بالنيابة عن التنظيم رغم عدم انتمائهم له والذي ألغته المحكمة الدستورية مرتين.

ويرى الحزب أن الحزمة القضائية الأولى المرتقب عرضها على البرلمان ستُطرح بعد عيد الأضحى، وبجانب هذا يهدف الحزب لتعزيز العلاقات بين الأحزاب ومنح زحما للجهود داخل وخارج البرلمان.

هذا وذكر الحزب أن السلطة الحاكمة خلقت توقعات بالعفو داخل السجون خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى ضرورة تسريع الحزم القضائية وتلبية توقعات السجناء.

Tags: التغيير الدستوري في تركياالعمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواةعبد الله أوجلان

مقالات مشابهة

  • ماذا أفعل إن عجزت عن الوفاء بالنذر؟.. الأزهر يجيب
  • تركيا.. الحزب الكردي يحدد خارطة الطريق لما بعد حل العمال الكردستاني
  • هل تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل يستوجب كفارة؟.. دار الإفتاء توضح
  • كاتب أميركي زار حمص بعد 13 عاما فماذا وجد؟
  • الأزهر للفتوى يحدد شروط استجابة الدعاء وكيفية تحقيقها
  • بعد الفوز المثير على ريال مدريد.. فليك يحدد "أهم سبب"
  • قرر بناء حاسوب مكتبي مخصص لتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. فماذا حدث؟
  • الدهون وأنواعها وعلاجها.. شكل البطن يحدد المشاكل الصحية
  • تقرير يحدد 25 نوعا من الرئيسيات مهددة بالانقراض
  • ارنولد يحدد موعد تجمع المنتخب العراقي في قطر ويراقب جولتين من الدوري