“التعاون الإسلامي” يدين قصف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عادةً إياه في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي كان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الذي يطالب بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟