طرحت تصريحات الساعدي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حول المصالحة ودور الثوار فيها بعض الأسئلة عن أهداف وتداعيات هذا الظهور من قبل نجل القذافي المتواجد في تركيا حاليا.

وقال الساعدي عبر صفحته الرسمية: "الليبيون الحقيقيون ليسوا "جرذانا" والانتقام لا يبني الأوطان، والمصالحة الشاملة لا تعني ضياع الحقوق"، وهو ما لاقى ردود فعل وانتشارا واسعا، كون لفظ "الجرذان" هو وصف والده وشقيقه سيف القذافي للثوار ضد نظامه في 2011.



"مغازلة وبديل"
مراقبون لملف القذافي وأبنائه رأوا أن "هذا الظهور في هذا التوقيت له دلالة وهي أن الساعدي، وهو لاعب كرة سابق، أراد أن يقدم نفسه بديلا عن أخيه سيف الإسلام بعد إعادة المحكمة الجنائية مطالبها باعتقال سيف وتسليمه للمحاكمة، وحظوظ الساعدي أكبر كونه لم يتورط في الصراع مع الثوار"، وفق تقديراتهم.

وأفرجت السلطات الليبية عن الساعدي القذافي في سبتمبر 2021 بعد حبسه في أحد سجون العاصمة طرابلس قرابة 7 سنوات، وذلك بعد حكم المحكمة وقتها ببراءته من التهم الموجهة إليه ومنها القتل العمد للثوار، كون الساعدي فر إلى دولة النيجر خلال أحداث 2011 ضد نظام والده.

"وساطة ولجوء سياسي"
وفور إطلاق سراحه من طرابلس، غادر الساعدي إلى دولة تركيا بعدما حصل على لجوء سياسي من الرئيس أردوغان ليقيم في مدينة اسطنبول ويختفي عن الأنظار تماما حتى ظهر في تصريحات مساء أمس حول المصالحة ورفض الانتقام.

فهل يقدم الساعدي القذافي نفسه مرشحا بديلا عن سيف المطلوب دوليا؟وما فرص الساعدي للقبول به في المشهد السياسي؟.

"تحريك ملف الإفراج عن المعتقلين"
من جهته، قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الليبي والمحلل السياسي، السنوسي الشريف إن "الساعدي القذافى دخل في صفقة سياسية كانت بمثابة خطوة من خطوات المصالحة التي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق حال حصولهم على إفراج قضائي ولكن تلك المصالحة تعثرت ولم تكتمل بإطلاق سراح باقي المعتقلين الثلاثة المنتمين للجنوب وهم عبدالله السنوسي وأحمد ابراهيم ومنصور ضو ولذلك تجمد مسار المصالحة".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "الساعدي القذافي يحاول بهذه الخطوة والتصريحات الإيجابية تحريك هذا المسار وتخفيف التوتر بين مؤيدي الثورة وأتباع النظام السابق وهي تحية يجب على "الثوار" أن يردوا بأحسن منها باتخاذ خطوات عملية بإطلاق سراح المعتقلين المتبقين والسماح بمشاركة الجميع في بنا ليبيا"، وفق قوله.

وتابع: "يجب عدم النظر إلى الماضي الذي لا يمكن تحقيق العدالة الأرضية فيه بالنظر للتعقيدات ولوجود مشاكل كثيرة لا يمكن للقضاء الليبي أن يحلها فهي مرحلة معقدة فيها انتهاكات كثيرة جدا قبل الثورة وبعدها من جميع الأطراف، ويتعين على الدولة الليبية بشخصيتها الاعتبارية أن تتكفل بمعالجة حقوق الضحايا بجبر الضرر والتعويض والاعتذار والعفو العام"، حسب وجهة نظره.

"خداع والتفاف على الشعب"
في حين، أكد السجين السياسي خلال الثورة الليبية والمرشح لانتخابات البرلمان المرتقبة، عاطف الأطرش أنه "معروف عن الساعدي القذافي صفة الخداع التي ورثها عن أبيه ومن شابه أباه فما ظلم، وكان الأجدى به الاعتراف بحجم الظلم وفداحة التركة الثقيلة التي تركها نظام القذافي والاعتذار عن تلك الحقبة السيئة".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "تلك الخطوات التي يمارسها الساعدي ومن فلكه ما هي إلا محاولة إلتفاف على طموحات الشعب الليبي للعب دور سياسي في ظل المراهنة على اعتقاده باحتمالية فوز شقيقه "سيف" في انتخابات الرئاسة"، كما صرح.

"مرحلة جديدة"
الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي، بشير الجويني قال من جانبه إن "أغلب الشعب الليبي يريد المصالحة ويعتبرونها سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة الراهنة غير أن الاختلافات الطبيعية تظهر في الجانب التنفيذي وهو أمر طبيعي لم تخل منه تجارب الانتقال الديمقراطي والمصالحات الوطنية في كل الأزمات والحروب الأهلية عبر التجارب والتاريخ".

وأوضح لـ"عربي21": "يبقى التسامي عن الجراح والآلام التي خلفتها العشرية الأخيرة في ليبيا أمرا مرحبا به من الجميع وبقطع النظر عن النية المبيتة سواء من تصريح الساعدي القذافي أو من يوظفه من هذا الجانب أو الجانب الآخر فإن ليبيا تحتاج جميع أبنائها من أجل بناء دولة تجمع شتات الكل على قاعدة أن ليبيا لكل أبنائها بعد استيفاء الحقوق التي لا تسقط بالتقادم والاتفاق على مرحلة جديدة يتم القطع فيها مع الممارسات السابقة"، وفق تعبيره.

"تدليس وإعادة تدوير"
بدوره قال الباحث والأكاديمي الليبي، عماد الهصك إن "المصالحة الوطنية أمر ملح وضرورة في المرحلة الراهنة ولكن ليس بين أبناء الشعب الليبي فلا توجد صراعات ولا حروب بينهم، المصالحة يجب أن تكون بين المتصدرين للمشهد السياسى فهم سبب حالة التوتر التي نعيشها".

واستدرك قائلا: لكن المصالحة أصبحت مؤخرا مطية لمن يريد إعادة تدوير نفسه أو حزبه في المشهد السياسي، فهي كلمة حق يراد منها في الكثير من الأحيان الخداع والتدليس، ولم نسمع هذه العبارة من أنصار النظام السابق زمن توليهم للحكم"، حسب رأيه.

وتابع لـ"عربي21": "لذا أعتقد أن الساعدي القذافي يريد الآن مغازلة بعض التيارات السياسية، وكذلك دغدغت مشاعر القلة من الشعب الليبي، لكن الحقيقة تقول إن الساعدي متورط في الكثير من الجرائم وخروجه من السجن لم يكن بحكم قضائي، فإذا أراد المصالحة فبوابتها القضاء العادل ورد المظالم إلى أهلها، فلا مصالحة وطنية دون عدالة انتقالية"، حسبما قال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا انتخابات ليبيا انتخابات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب اللیبی

إقرأ أيضاً:

ما وراء تصعيد المرتزقة ضد البنوك والاتصالات والنقل بصنعاء؟

يمانيون – متابعات
سخرية القدر تقود بنك عدن المركزي من جديد إلى حقيقة الوضع الذي يعيشه في أجواء مدينة يمكن القول إنها أجواء مليشيات وجماعات متصارعة.

ومع إصرار هذا البنك المتخم بالفشل والانفلات، برز حدث الأمس ليؤكد اللامسوؤلية لدى أولئك، مذكراً إياهم بحقيقة ما هم فيه من الوهم والفشل والفوضى.

صباح السبت الماضي، توتر الوضع بين القوات السعودية التي تحمي البنك في كريتر عدن، وبين مليشيا المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي، ومحاولة قواته اقتحام البنك بالقوة بعد أن استقدم قوة عسكرية من أطقم محملة بالأفراد ومدرعات لسحب أموال، بغض النظر عن مبرراتها، وما ساقتها مليشيا أبو ظبي من مبررات تقول إن أموال تم نهبها منها سابقاً من الوديعة السعودية، حيث وضعت في بنك عدن، ولا بد من استعادتها”.

وفي شد وجذب مع القوات السعودية، اُستنفرت مليشيات الانتقالي، ثم تكررت المحاولة مساء، وكاد الوضع أن ينفجر، لتفوح روائح جيف المليشيات التي تذكرنا بواقع مركزي عدن، حيث هو اليوم بين حجري رحى مليشيات السعودية والامارات. وحتى الحظة لايزال الوضع متوتراً، وقابلاً للانفجار، في أية لحظة، حيث بنك المعبقي مسلم المشيئة للمتصارعين، وهذا يذكرنا باقتحام المجلس الانتقالي لمركزي عدن في العام 2019، والسطو على حاويات البنك المركزي في العام 2020، التي يربطها الانتقالي بالحادثة الأخيرة.

تنافض بنك عدن

هذه الفوضى التي قادها شكلياً، وعلى حماقة مُنظر الأمس، ومحافظ بنك المليشيات اليوم “المعبقي” تفضح حالة الوهن الذي يعيشه هؤلاء، وإلى أي مستوى من الابتذال قد وصلوا، وأي حال من التناقض يعيشون.

قبل عام خرج المرتزق المعبقي محافظ بنك عدن المركزي، ليؤكد جزءاً من حقيقة وضع البنك، حيث اللادولة واللا نظام ، والقول “إن نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن “أمر غير ممكن، ويتطلب أولاً أن تسدد الحكومة مديونيتها للمودعين البالغة 1.7 ترليون ريال، والأهم أنه يجزم أن البنك لن يستطيع الإيفاء بذلك، فالوضع الاقتصادي متدهور، وهو اليوم متدهور أكثر وأكثر، حيث الشارع المحتل يغلي من سوء صنيع المحتل ومرتزقته؟!

شاهد منهم

لم يكتف أولئك بما أوصلوا إليه الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة من ترد وسوء، فالسفه ماض، والاستخفاف حاصل، ويكفي اختصاراً ما علق به نائب الرئيس التنفيذي “لكاك بنك عدن” شكيب عليوة في صفحته على “فيسبوك” في رد على قرار نقل البنوك قائلاً: ” شي معكم أعذار ومبررات جديدة مش مبررات قد شبع الناس منها..أفيدونا”، في إشارة إلى أن مبررات حكومة المرتزقة، والبنك المركزي في عدن لم تعد مقنعة، وأن الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة إنسانية، حيث حكومة المرتزقة على وشك الإفلاس، بينما “خزائن البنك المركزي في عدن خاوية على عروشها من النقد المحلي والأجنبي” بحسب منشوره.

وهاتوا لنا الاتصالات

لم يكتف المرتزقة بموضوع البنك المركزي ودعوته التي كانت محل السخرية، فقد لحقت به مطالبات وزارة الاتصالات في عدن شركات الاتصالات بنقل مقراتها إليها، حيث سطوة اليد الإماراتية على قطاع الاتصالات والمرتبط بشركات إسرائيلية، وارتباط كل ذلك بما يجري اليوم في غزة، والدور الاماراتي المشبوه.

وخلال السنوات الماضية، تم إفشال ومحاربة نجاح أي شركة تعمل في مجال الاتصالات، في المناطق المحتلة، وتم مواجهة استقرار هذا القطاع وغيره، حيث تقود الامارات هذا التوجه الاحتلالي للسيطرة على هذا القطاع، بما فيه الاستحواذ على غالبية أسهم شركة اتصالات “عدن نت”، كما فعلت بسقطرى، حيث تسيطر على اتصالات الأرخبيل، ومساعي الخونة لتمكين أبو ظبي التي كانت مثار جدل طويل تظن بعضاً من قيادات المرتزقة باحتمال وقوع تصفيات، ما زالت تهمها تلاحق هذه الدويلة، وأحلامها للسيطرة على مقدرات أجزاء من البلاد.

وبالحديث عن شركة “تكنولوجي إن إكس” الإماراتية المرتبطة بمشروع اتصالات المناطق المحتلة، وتوقيعها منتصف مارس 2023، اتفاقية تعاون مشترك ، مع شركة Cyberint Technologies Ltd الاستخباراتية الصهيونية، تمكنت الأخيرة من الاطلاع على الجانب الأمني والمعلوماتي للاتصالات، يمكن ادراك الأدوار المشبوهة هناك.

ووفقاً للموقع الصهيوني، تمتلك شركة الاتصالات الإماراتية 155.4 مليون مشترك في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك مشتركو الهواتف المحمولة والإنترنت، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الشركات التي تستخدم خدماتها الرقمية والسحابية والاتصالات، وهو ما يعني بالضرورة وصول شركة الاستخبارات الصهيونية إلى بيانات جميع المشتركين.

وإيرادات النقل

ومع الحصار الاقتصادي الذي تمثل في الإجراءات غير القانونية على البنوك في الأسابيع الماضية، فقد تزامن ذلك مع عدم اعتماد رحلات شهر يونيو، مع مطالبة وزارة نقل المرتزقة بتحويل الإيرادات الخاصة بتذاكر الطيران إليها، ولا يستبعد ساخراً محافظ عدن طارق سلام أن تلحقهم وزارة التجارة والصناعة في عدن تطالب المصانع والتجار بالانتقال إليها!

هذا ما يمكن وصفه بحمق وجنون الخصوم مع ما يدركونه في قرارة أنفسهم أنهم أقل وأحقر شأناً من أن يفرضوا هذا على صنعاء، وفي هذا التوقيت، حيث يدرك الشارع اليمني موالون وخصوم، أن وراء هذا التصعيد متعلقات حرب غزة واسناد اليمن التاريخي المصيري للشعب والقضية الفلسطينية، وحيث لا قيمة، أو وزن للمصعدين في المناطق المحتلة.

وكما قال محافظ عدن طارق: “فـهذه الخطوة التي تقف وراءها السعودية في تفاهم مع الأمريكيين ستسعى بكل حيلة ممكنة لمواجهة الشعب اليمني المساند لغزّة”، وقد قالها صراحة نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية: “إن اتفاق السلام لا يمكن أن يستمر إلا بعد توقف صنعاء عن عملياتهم البحرية”، وقالها السفير الأمريكي إن حكومة التبعية لن توقع اتفاقية سلام يكون لـ “الحوثيين” الكعب الأعلى، على حد قوله.

والمفارقة أنه مع دعوة المرتزقة لرأس المال بالانتقال إلى عدن، في أجواء المليشيات والانهيار الكبير للعملة هناك، واقتطاع الايرادات التي لا تصل مركزي عدن والودائع التي تكبل البنك المشلول، هناك أصوات كبار التجار، ورجال المال والأعمال في المدينة تهدد بالمغادرة مع استمرار كارثة الانهيار، واستمرار الأوضاع والأزمات الراهنة في عدن.

وإذا كان هذا هو وضع حكومة المرتهنين، حيث الشعب يموت بمعنى الكلمة في عدن والمحافظات المحتلة بحسب تعبير قيادي الحراك الجنوبي عبد الرحمن الوالي، فكيف تقول للناس: “تعالوا وانتحروا معي”.

وكما علق المحافظ سلام ” فالخلاصة أن حكومة المرتزقة التي جلبتها دول العدوان لقتل اليمنيين من أجل إعادتها إلى صنعاء، انتابها اليأس من العودة، ومع اليأس تحاول نقل صنعاء إليها – وهذا ما يدعو للسخرية- فما يجري يؤكد أن نظام 7/7 يعمل على تجذير تواجده في عاصمة الزبيدي الديمقراطية الشعبية تابعة الإمارات!

غير أن صنعاء حاضرة لمواجهة انتحار المرتزقة، وما يقوم به البنك المركزي بصنعاء في مواجهة الحرب الاقتصادية الامريكية خطوة أولى.

– المسيرة نت: إبراهيم العنسي

مقالات مشابهة

  • الوزير نايف البكري يعلق على اجتماع هيئة المصالحة والتشاور ويشيد بدعم الرئاسي لها
  • مصدر رسمي: صادرات ليبيا غير النفطية تجاوزت 3 مليارات دولار
  • تغيرات وتحركات في المعترك السياسي التركي
  • كتلة حقوق تطعن بموازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية
  • الشنقيطي يكتب: فقه الثغور المتعددة.. تحالفات الثورات ومساحاتها الرمادية
  • بلينكن يعلن عن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 400 مليون دولار
  • العبدلي: الأمم المتحدة وبعثتها تعمل على توريط ليبيا بنفس الازمات التي ورطوا بها لبنان سابقًا
  • أصوات المرضى  تتصدر المشهد في مؤتمر دبي
  • يوم وضع القذافي يده على مقبض مسدسه.. قصة أول مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة
  • ما وراء تصعيد المرتزقة ضد البنوك والاتصالات والنقل بصنعاء؟