جمعيات حقوقية تطالب بالتحقيق في شبهات فساد وابتزاز بنادي رجاء بني ملال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طالبت فعاليات حقوقية النيابة العامة ببني ملال، بفتح تحقيق في تصريحات صدرت عن الإطار الوطني رضوان العلالي المدرب السابق لفريق رجاء بني ملال.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والفيدرالية الجهوية للجمعيات الحقوقية والمدنية لجهة بني ملال خنيفرة، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، في بلاغ لها، إن مدرب رجاء فريق بني ملال السابق، وجه في أحد الحوارات سيلا من الاتهامات لجهات داخل مكونات فريق رجاء بني ملال جمهورا ومسؤولين وإداريين وصحافيين ومنتخبين.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن العلالي أكد أنه كان “يتعرض للابتزاز من بعض الأشخاص، وتحدث عن “تدخلات وإغراءات وأموال لاعتماد اللاعبين”.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البلاغ بفتح تحقيق قضائي في النازلة، و”الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في القضية”، وفق نص البلاغ.
كما طالبت المكتب المسير للفريق بإصدار بيان توضيحي حول الموضوع، مناشدة “الجامعة الوطنية لكرة القدم بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حقيقة هذه التصريحات”.
كلمات دلالية رجاء بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رجاء بني ملال رجاء بنی ملال
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق
البلاد – طرابلس
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بـ”المهينة والمدانة والمرفوضة”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن “العاصمة مختطفة”، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت المتواطئ”، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.