الأردن: التهديد بـ"النووي" خرق لأحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت المملكة الأردنية أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة الدمار الشامل لن يجلب الأمن والاستقرار، ويعد خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود بجلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مساء الاثنين.
وقال الحمود إن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن رفض الاحتلال القاطع المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
استشهاد 4609 أطفال و3100 امرأة منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع #غزة.#اليومالتفاصيل | https://t.co/ZTeagX3ndr pic.twitter.com/R0T3eG57KT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023التهديد بإلقاء قنبلة ذرية
كما أشار المندوب الأردني إلى تمادي دولة الاحتلال أخيرًا عبر تصريحاتها، في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.
وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دوليًا بموجب أحكام القانون الدولي، مذكرًا بما "ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
وأضاف أن هذا التهديد يُعد تهديدًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى جميع الدول واجب العمل على وقفه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك المملكة الأردنية الهاشمية الأمم المتحدة حقوق الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
قال مسؤولون أميركيون إن العمل جارٍ لتحديد حجم وهيكلية قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، بما في ذلك قواعد الاشتباك والمهام الموكلة إليها، مؤكدين أن القوة لن تكون مكلفة بقتال حماس.
وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، في وقت أبدت عدة دول استعدادها للمساهمة فيها.
وبحسب المصادر، قد تبدأ القوة انتشارها في غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، وسط مشاورات مستمرة لوضع الصيغة النهائية للمهام وآليات العمل.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ما يدخل من مستلزمات الإيواء والخيام لقطاع غزة لا يلبي الحد الأدنى من المتطلبات ولا يقي من المطر والبرد.
ولفتت الحركة إلى ارتقاء شهداء في غزة بسبب غرق الخيام والبرد والانهيارات يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة وإن تغيرت أدواتها.
وفي وقت سابق، أصيب طبيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الخميس، في مدينة جنين.
وأفادت مصادر طبية بأن الطبيب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ أثناء مغادرته أحد بيوت العزاء داخل مخيم جنين، حيث أطلقه جنود الاحتلال المتواجدون في المكان. وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج، وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في المناطق الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب إبراهيم حبش، بعد محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
وأفاد مراسلنا بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي القيسارية، وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب، قبل أن تقوم آليات الاحتلال باقتحام البلدة ومحيطها، في استمرار لعمليات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة.
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية، مؤكدًا أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع