اهمها تنظيم التجارة.. 9 إجراءات حكومية لمعالجة الفارق بـ سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أكد أن الحكومة تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير.
وقال المصدر في حديث تابعته المستقلة، إن “الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمعالجة الفارق في أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية”، مبيناً ان “من هذه الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين”.
وأضاف، أن “الحكومة والبنك المركزي يجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة”.
وذكر المصدر أن “رئيس الحكومة وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف، حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل، وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة”.
وأشار الى، أن “الحكومة تعمل الان على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار”.
وبين، ان “الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، وكذلك تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد “.
وأكد المصدر، أن “الحكومة اصدرت سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد”، لافتاً الى أن “الايام المقبلة ستشهد إصدار سلسلة قرارات اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني”.
وبحسب المصدر، وجه رئيس الوزراء، بـ”تفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الان”.
وأردف، أن “الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى”.
وأتم المصدر حديثه، قائلا: “كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
صعود الدولار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 أيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعدت عملة الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الخميس، بعد تعرضها للتراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وسط إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بتخفيضات في الضرائب والإنفاق.
وزاد الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملة اليابان إلى 143.75 ين بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوى له منذ السابع من مايو/ أيار.
وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد صعوده خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي.
يأتي ذلك بعد أن كشفت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر عن إتش.سي.أو.بي، يوم الخميس، عن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو/ أيار.
وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3434 دولار، لكنه بقي بالقرب من أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، والذي بلغه يوم الأربعاء بعد تسبب قراءة التضخم المرتفعة في الحد من توقعات خفض معدلات الفائدة في بنك إنكلترا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الولايات المتحدة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% إلى 99.844، وهو أعلى بفارق طفيف من أقل مستوياته خلال أسبوعين الذي سجله أمس عند 99.333.
كان مشروع القانون الضريبي الشامل الذي طرحه ترامب محور التركيز في السوق، وسادت حالة من الارتياح والحذر بشكل جزئي بعد إقراره. لكن ذلك يأتي وسط توقعات بأن يرفع مشروع القانون في حالة إقراره الديون الضخمة للولايات المتحدة.
ومن المتوقع، بحسب تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن يرفع مشروع القانون على مدار عقد الدين الأميركي بقيمة 3.8 تريليون دولار مستوى نحو 36.2 تريليون دولار.
وعن تحركات العملة الأميركية، قالت مديرة التداول لدى شركة Monix USA في واشنطن، هيلين جيفن: "ارتفع الدولار قليلاً اليوم، ولكن من الواضح أن السوق يسودها توتر شديد وأن جميع التحركات خلال الجلسات القليلة الماضية كانت حذرة للغاية".
وأضافت جيفن: "يمنح إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الخاص بإدارة ترامب الدولار دفعة قوية بعض الشيء، لكن معظم التدفق الذي نشهده هو انعكاس للعمليات الكبيرة لبيع الدولار أكثر من أي شيء آخر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام