محافظ الشرقية يستعرض مشاكل المواطنين مع أعضاء البرلمان
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدد من نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
أخبار متعلقة
محافظ الشرقية يُشيد بمبادرة 100 يوم صحة ويهنئ الفرق الطبية بعيد الأضحى
محافظ الشرقية يفاجئ شوارع الزقازيق ليلاً ( تفاصيل)
محافظ الشرقية يوجه بمتابعة محلات الجزارة والمجازر للتأكد من صلاحية اللحوم
واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين،وتقديم أفضل الخدمات لهم.
أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها، بما ينعكس على الصالح العام.
من جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية، لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل المواطنين، وكذلك مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات، لتوفير الحياة الكريمة لهم.
خلال اللقاء حرص عدد من أهالي قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، على تقديم الشكر لمحافظ الشرقية لسرعة استجابته لحل مشكلتهم الخاصة بانسداد غرف الري المسؤولة عن توصيل مياه الري للاراضي الزراعية بالقرية، وتوجيه الجهات المعنية بحلها فور، ليؤكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بحل مشاكل المواطنين، وتسعي جاهدة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم.
محافظ الشرقية مجلس النواب مشاكل المواطنين الزنكلون في الشرقية الشيوخ الخدمية والتنمويةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مجلس النواب في الشرقية الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021