زامبيا تطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات مياه الشرب ومعالجة الصرف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن وزير الإسكان، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، مع تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، وجين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تقديم الدعم الفنى لدولة زامبيا، في مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والمياه والصرف، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
واستهل إسماعيل، اللقاء، بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للوفد وتأكيده أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى تجربتها العمرانية، ومنفتحة لجميع أشكال التعاون وتقديم الدعم الفني لأشقائنا فى دولة زامبيا.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن شركات المقاولات المصرية، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب، لديها تواجد بالفعل فى عدد من الدول الأفريقية، كما أن تلك الشركات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، ومعدات حديثة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، أوضح تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، أن زيارته تأتى استكمالا لزيارة كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، قبل أسبوعين، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، مؤكداً ثقته فى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين مصر وزامبيا.
وأشار وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، إلى أن دولته ترغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية، والدعم الفني من الجانب المصرى، وخاصة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذا مجال توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، حيث إن زامبيا لديها عجز يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يشابه الوضع في مصر قبل سنوات قليلة، والذى تغلبت عليه الدولة المصرية، مضيفاً أن دولة زامبيا لديها تجربة لبناء مدينة ذكية ومستدامة ويرغبون تبادل الخبرات فى مجال المدن الذكية مع الجانب المصري.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12: 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن سياسة الدولة المصرية فى التعامل مع مياه الصرف الصحي، تحولت من التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، حيث تم خلال 9 سنوات، تنفيذ مشروعات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 ملايين م3 يومياً، كما تتم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة فى توليد غاز الميثان لاستخدامه فى توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات المعالجة.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة توجهت أيضاً لمعالجة مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ محطات معالجة مليونية، لإعادة استخدام تلك المياه وتعظيم الاستفادة منها، بجانب جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطط غير تقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، والاستفادة بها، وهو ما بدأ تنفيذه فى محافظة الإسكندرية، هذا بخلاف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من البرامج، لتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع إمكاناته، هذا بخلاف مشروعات التطوير العمراني التى تنفذها الدولة بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه فى عملية التنمية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تعد استراتيجية وطنية للمدن الذكية، حيث شرعت الدولة ومنذ عام 2014، ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ 24 مدينة جديدة (مدن الجيل الرابع)، وهى مدن ذكية ومستدامة، بجانب العمل على تحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن ذكية مستدامة، وهناك عدد من التجارب فى هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، وحكومة كوريا الجنوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان زامبيا وزير التجارة والصناعة وزير الإسكان البنية الأساسية البنیة الأساسیة الدولة المصریة وزیر الإسکان الاستفادة من میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
غير شرعى ونعانى من عبث فى مياه النيل .. وزير الرى: ملف سد النهضة حساس وأمن قومى للدولة المصرية .. ومسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين
وزير الري:
ملف السد النهضة يمس الوجود والأمن القومي المصري
سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية
كل نقطة تملأ في سد النهضة تخصم من حصة مصر والسودان
نتابع كل حركة في السد الاثيوبي بالأقمار الصناعية.. نعاني من عبث بمياه النيل
مفيش نقص في المياه ولو حصل السوشيال ميديا مش هتسكت
هناك اهتمام من القيادة السياسية بشكل يومي وأسبوعي ومراجعة ما يتم فيه وملف المياه بشكل عام والسد الاثيوبي
الخطاب السياسي الذي يخاطب مشاعر الناس في اثيوبيا هو لتحسين الصورة الذهنية
البند الخامس من "اعلان المبادئ" الخاص بالسد الاثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل وهذا لم يحدث
ما يحدث من اعلانات سياسية اثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم
السد لم يكتمل حتى الآن وبه 13 توربين وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن ملف السد الاثيوبي حساس للدولة المصرية ويمس الأمن القومي المصري والوجود للدولة المصرية، موضحا أن الملف له علاقة بمنظومة الدولة المصرية وكيفية التعامل مع هذا الملف الحساس الخطير.
وأضاف وزير الري، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بشكل يومي وأسبوعي ومراجعة ما يتم فيه وملف المياه بشكل عام والسد الاثيوبي بشكل خاص، مؤكدا أن هذا موضوع ترقب مؤسسات كثيرة من الدولة ولقاءات مختلفة مع مؤسسات الدولة لتقييم الوضع المائي في مصر.
وأشار وزير الري، إلى أنه تم الاعلان عن اكتمال السد الاثيوبي أكثر من مرة وما يعنينا في مصر هو ما تم حجزه من مياه وكيف يتم تصريف هذه المياه في توقيتات مختلفة أما الخطاب السياسي الذي يخاطب مشاعر الناس في اثيوبيا هو لتحسين الصورة الذهنية لها.
أكد أن كل ما يحدث من جانب الطرف الاثيوبي بخصوص سد النهضة هو لمخاطبة الرأي العام العالمي، مؤكدا أن هذا الملف هو الأهم على مائدته، قائلا: "مسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين من المياه والطريقة التي تخاطب بها اثيوبيا الرأي العالمي مجرد مناورات سياسية".
وتحدث وزير الري، عن موقف مصر من شرعية السد الاثيوبي، مؤكدا أن هذا السد غير شرعي تم بناءه مخالف للقانون الدولي، موضحا أن البند الخامس من "اعلان المبادئ" الخاص بالسد الاثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل وهذا لم يحدث.
واستكمل: "ما يحدث من اعلانات سياسية اثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم وموقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح أمام المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن السد تم ملئه 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون ولا تبادل بيانات مع الجانب السوداني ولا المصري.
وأكد أن مصر تأثرت من ملء السد الإثيوبي وكل كمية مياه يتم ملئها من السد الإثيوبي تخصم من حصة مصر والسودان، موضحا أن تخفيف حدة آلام الملء كان بسبب توفر كميات أمطار فوق المتوسط ساعدتهم في فرصة أخذ إجراءات دون أن يشعر المواطن أو المزارع العادي بمعاناة .
وأوضح وزير الري،أن الدولة المصرية بذلت العديد بتطوير منظومة المياه منذ عام 2014، مضيفا: "ننتقل لجيل آخر في منظومة المياه كل ده عشان الاستثمارات التى وضعت في ملف المياه على مدار 12 أو 13 سنة".
ولفت وزير الري والموارد المائية، إلى أن السد لم يكتمل حتى الآن وبه 13 توربين وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي، مشددا على أن اكتمال بناء السد من عدمه يخص الجانب الإثيوبي وما يخصنا كمصر هو عدم تأثر موارد مصر المائية في الوقت الحالي ومستقبلا.
أكد وزير الري والموارد المائية، متابعتهم كل ما يحدث في سد النهضة الاثيوبي، قائلا: "نتابع كل حركة تتم في هذا السد عن طريق الأقمار الصناعية والبيانات حتى نستطيع توقع المياه هتيجي امته في أي ساعة بأي كمية لكن من الصعوبة توقع التصرفات العشوائية دون أي مبرر فني".
وقال الدكتور هاني سويلم ، "أتحدى رئيس وزراء اثيوبيا أن يطبق تصريحاته بالتعاون مع مصر وعدم الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان والحقيقة إننا نعاني من عشوائية وعبث بمياه النيل الازرق"، مشددا على أن الدولة المصرية تملك سياسة النفس الطويل ولكنها لا تنسى حقوقها على الاطلاق ولن نتخلى عن أن السد الاثيوبي تم بناؤه بطريقة غير شرعية.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، أن وزارة الري تعتمد بشكل كبير على إعادة استخدام ومعالجة المياه، متابعا: "نعيد استخدام ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه وخلال عام 2027 سنصل إلى 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية"، مؤكدا أننا نلجأ إلى إعادة استخدام المياه بعد معالجتها لتوفير موارد مائية للزراعة لتقليص حجم استيراد المحاصيل من الخارج.
وتابع الوزير قائلا ، أن90% من مياهنا تأتي من خارج حدودنا وقطاع الزراعة المستهلك الاكبر للمياه في مصر بنسبة 75% لذلك هناك تنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الزراعة، ولفت إلى أن ملايين الأفدنة في مصر قائمة على المياه الجوفية.
وأشار وزير الري إلى أن الأراضي في شمال الدلتا لا يمكن تحويلها للري الحديث لأسباب فنية علمية لأنها أراض مالحة وهناك تداخل مع مياه البحر، مفيدا بأن 12 مليار متر كعب من مياه النيل تذهب للشرب و40 مليار تذهب للزراعة وهناك جزء للصناعة.
وشدد وزير الري، على أهمية دور السد العالي في مصر، قائلا: "السد العالي هو حامي الحما لمصر ومنشأ قومي من أهم المنشآت المائية في العالم وهو من جعلنا نتحمل أثار السد الاثيوبي وبفضله توسعنا في الزراعة في مصر"، مشيرا إلى أن مشروعات مستقبل مصر والوادي الجديد ومشروعات داخل سيناء تعتمد على المياه الجوفية، موضحا أن منظومة المياه الجوفية في وزارة الري دقيقة ولها أسلوب معين في طريقة إدارتها.
ونفى وزير الري، وجود نقص للمياه في مصر، وعقب قائلا: "مافيش نقص في المياه ولو نقصت السوشيال ميديا مش هتسكت ونقوم بتنظيم دورات توعوية للفلاحين لتعليمهم كيفية الحفاظ على المياه والحوكمة في وزارة الري هي أحد المحاور التي نعمل عليها في منظومة الجيل الثاني".