ستتعزز المقاعد البيداغوجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء مدراس عليا جديدة وعددها ستة. أبرزها تلك المتخصصة في المجال السيبراني التي اختير لها مدينة سيدي عبد الله كوعاء عقاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشاريعها المنجزة وتلك تقرر انجازها، بإنشائها إلى جانب المدرسة العليا سالفة الذكر.

مدراس أخرى تتمثل في الطاقات المتجددة والتحويل الطاقوي بولاية برج يوعريريج. والزراعة الرعوية الذكية بتيارت ومدرسة بالمنيعة في مجال تكنولوجيات التغذية بالمنيعة. ومدرسة للزراعة الرعوية بالجلفة إلى جانب المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بسعيدة.

كما تقرر إنشاء 5 مراكز بحث في مختلف المجالات على غرار الإمراض الناشئة والإمراض المتجددة، الرياضات التطبيقية. تكنولوجيا النانو وعلوم النانو، الابتكار والتحول التكنولوجي للصناعات الصيدلانية وكذا النباتات الطبية.

وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، فقد تقرر الحفاظ على معدل إيواء الطلبة الحالي على الأقل والرفع من عدد الغرف الفردية والمزدوجة. وكذا استحداث أنماط جديدة للإطعام بتقديم وجبات سريعة على الغذاء على المطاعم المركزية. ناهيك عن زيادة عدد المشتركين في وسائل النقل العمومية الجديدة “ترام، ميترو وقطار”.

إلى ذلك، فقد قررت الحكومة ضمن ميزانيتها لسنة 2024، تقديم منحة امتياز للطلبة المسجلين على مستوى المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي. وهي الميزانية نفسها التي ستركز بموجبها على ضمان الوقاية الصحية للطلبة.

هذا، أشارت الوزارة إلى أن معدل التأطير البيداعوجي في جميع إنحاء العالم في المتوسط هو أستاذ واحد لكل 15 طالبا. أما في الجزائر فهو أستاذ لكل 25 طالب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية

أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

كانت أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

‎وجاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

‎واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لوى تحتفي بتكريم 64 مجيدا من طلبة دبلوم التعليم العام
  • كيف يرى الطلبة وأولياء الأمور تجربة التعليم عن بُعد؟
  • الثقافة وخطة الألكسو الاستشرافية لتطوير التعليم
  • التعليم العالي تُعلن بدء التقديم الإلكتروني للدراسات العليا في العراق
  • تعاون بين «التعليم العالي» و«الطاقة النووية»
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزير التعليم بإلزام المدارس الدولية بتدريس 3 مواد
  • أحمد موسى: أحكام الإدارية العليا تنصف وزير التعليم في قضية المدارس الدولية
  • الإدارية العليا تؤيد قرار وزير التعليم بإعادة طلاب الثانوية لأجهزة التابلت
  • الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بإضافة 20% من درجات العربى والتاريخ للمجموع بالمدارس الدولية
  • الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية