مضامين الخطاب السامي تلامس التطلعات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ثمن سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان قائلا "إن الخطاب السامي لجلالته يعد بمثابة خارطة طريق واضحة رسمت ملامح المرحلة المقبلة لسلطنة عُمان بشكل عام، ولمجلس عُمان بشكل خاص، حيث لامست مضامين الخطاب مختلف المجالات والخطط والتطلعات الوطنية الرامية لترجمة رؤية عمان ٢٠٤٠، والمضي بها لتحقيق المزيد من التطور والنماء لسلطنة عمان بما يضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطن".
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن تأكيد جلالته - أيده الله - على دور مجلس عُمان في الفترات الماضية بما قدمه من أدوار ومبادرات من خلال أعضائه ليشكل قاعدة هامة ينطلق منها المجلس مع بداية فترته العاشرة بكل حرص وثبات على تقديم المزيد من الإنجازات عبر الأدوار التي يستند فيها إلى صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان لتعزيز التشريعات الداعمة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف الندابي "إن الخطاب السامي بما لامسه من موضوعات مهمة تتمثل في الاستمرار لبذل المزيدِ من الجُهُودِ لتنويعِ مصادرِ الدَّخْلِ الوطني، وجعل نظام الحماية الاجتماعية شاملًا مستهدفا كافة فئات المجتمع؛ لتحقيق أهداف رُؤية عُمان 2040، وزيادة فاعلية الأداء الحكومي وكَفاءته، وتعزيز أدوار المجتمع المحلي من خلال توسيع ممارسات اللامركزية في المحافظات، والدفع بأدوار المجالس البلدية وتقديمها بشكل مبتكر، ليضع المجلس أمام مرحلة جديدة في مزيد من الفصل في ممارسة الأدوار ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات عبر أدواته وأدوار لجانه الدائمة بتنوع اختصاصاتها لا سيما ما يعنى بقطاع التعليم، والبحث العلمي والمعرفي، وربطهما بالجانب الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، والتوجه لإعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذِ تقنياتِ الذكاء الاصطناعيِّ وتوطينها، والإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهمُ في جعْل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسيةِ للقطاع الاقتصادي يجعل المجلس أمام مسؤولية بدعم هذه التوجهات الوطنية في فترته العاشرة للمضي بالأهداف الوطنية إلى غاياتها المنشودة".
وقال الندابي "لا يفوتنا في هذا المقام التوقف على ما أكد عليه المقام السامي - أبقاه الله - في خطابه في رصد التحديات المجتمعية وتأثيراتها غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية وأهمية التصديّ لها، بالدراسة والمتابعة لتعزيزِ قدرةِ المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُويّة الوطنية، والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة؛ بما يحافظ على السمت العُماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية، هذا الأمر الذي يتطلب تكاملية في الأدوار من قبل المؤسسات التربوية والمجتمعية بتنوع أدوارها، لوقاية المجتمع من تلك التأثيرات والتي بلا شك سيكون للمجلس دور فيها".
وفي ختام حديثه أكد سعادة الشيخ أحمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خططه ومسار عمله للفترة العاشرة، مستحضرا الأدوار الوطنيّة لمؤسسة الشورى لتمضي تلك الخطط منسجمة مع التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان كما رسمها جلالته - أعزه الله - في توافق تام مع رؤية عمان ٢٠٤٠ بما يحقق مزيدا من التطور والازدهار لهذا الوطن والحياة الكريمة لأبنائه الأوفياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخطاب السامی مجلس الشورى مجلس ع
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts