إعلاء شأن الوطن والارتقاء بمقدراته في شتى الميادين، وكذلك توفير سبل الحياة والعيش الرغيد للمواطن والمواطنة يتصدران أولويات القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
منذ عدة أعوام يقود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سفينة التوطين في القطاع الخاص، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين، ومنها احتفاله أخيراً بإطلاق الدفعة الأولى من برنامج "قيادات نافس"، الذي يعد من أهم المبادرات الإستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي.
تعاون القطاع الخاص يشكر، كونه استجاب لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في هذا المجال بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي والرئيسي في الدولة، والذي توج بدخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين فقط، بعدما تجاوبت أكثر من 18 ألف منشأة خاصة مع متطلبات ومستهدفات التوطين، الأمر الذي سيسهم في استقرار أبناء الوطن في وظائف حيوية، وبالتالي الإسهام في تواصل النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين يقودان ملفاً وطنياً كان يعد صعباً بشكل كبير خلال سنوات مضت، وتم بالفعل رسم خطط وإستراتيجيات آتت أكلها، وباتت واضحة للعيان، من خلال المنجزات التي تحققت، وستتواصل خلال السنوات المقبلة، بحيث يتم توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن ومواطنة، ومن هنا جاءت دعوة الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة للعام الجاري قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
ولتحقيق التوطين الفعلي لا الصوري في "الخاص"، الذي تراه الحكومة شريكاً في تعزيز مسيرة التوطين، هناك متابعة متواصلة للمنشآت والشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أي ممارسة سلبية، ومنها أي محاولة للتحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026