إعلاء شأن الوطن والارتقاء بمقدراته في شتى الميادين، وكذلك توفير سبل الحياة والعيش الرغيد للمواطن والمواطنة يتصدران أولويات القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
منذ عدة أعوام يقود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سفينة التوطين في القطاع الخاص، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين، ومنها احتفاله أخيراً بإطلاق الدفعة الأولى من برنامج "قيادات نافس"، الذي يعد من أهم المبادرات الإستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي.
تعاون القطاع الخاص يشكر، كونه استجاب لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في هذا المجال بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي والرئيسي في الدولة، والذي توج بدخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين فقط، بعدما تجاوبت أكثر من 18 ألف منشأة خاصة مع متطلبات ومستهدفات التوطين، الأمر الذي سيسهم في استقرار أبناء الوطن في وظائف حيوية، وبالتالي الإسهام في تواصل النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين يقودان ملفاً وطنياً كان يعد صعباً بشكل كبير خلال سنوات مضت، وتم بالفعل رسم خطط وإستراتيجيات آتت أكلها، وباتت واضحة للعيان، من خلال المنجزات التي تحققت، وستتواصل خلال السنوات المقبلة، بحيث يتم توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن ومواطنة، ومن هنا جاءت دعوة الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة للعام الجاري قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
ولتحقيق التوطين الفعلي لا الصوري في "الخاص"، الذي تراه الحكومة شريكاً في تعزيز مسيرة التوطين، هناك متابعة متواصلة للمنشآت والشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أي ممارسة سلبية، ومنها أي محاولة للتحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع