بنك الكويت الوطني-مصر يحقق 2.574 مليار جنيه مصري (26.5 مليون دينار) أرباحاً صافية في نهاية الربع الثالث من العام 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2.574 مليار جنيه مصري (بما يعادل 26.5 مليون دينار كويتي) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.288 مليار جنيه مصري (بما يعادل 22.8 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 99.9%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 3.
من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.18 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 508 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 132.3%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 31.9% خلال نفس الفترة من عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12.4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية .668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 24.7%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 94.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12%.
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: “حقق بنك الكويت الوطني- مصر أعلى نمو في تاريخه في نهاية الربع الثالث من العام 2023 ليبرهن على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية”.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأكملت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي.”.
وقالت البحر: “تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بأن تؤثر تدابير الإصلاح النقدي والمالي الاخيرة التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري ايجابياً على الأداء الاقتصادي وتساهم في تعزيز النمو “.
وأضافت البحر: ” تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا، واستثمار استراتيجي على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: “إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليميا بل وعالمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بنك الكويت الوطني مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بنك الكويت الوطني مصر ملیار جنیه فی نهایة خلال نفس الفترة من بنک الکویت الوطنی عام 2022 بنسبة نمو ملیار جنیه مصری نمو بلغت من العام
إقرأ أيضاً:
1.7 مليون مركبة مسجلة في سلطنة عُمان حتى نهاية فبراير 2025
أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار النمو في أعداد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان (باستثناء المركبات العسكرية)، إذ بلغ إجمالي المركبات المسجلة حتى نهاية فبراير 2025 مليونًا و767 ألفًا و872 مركبة، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.
وبيّنت الإحصاءات أن المركبات نوع "خصوصي" تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المركبات المسجلة، بواقع 1,406,198 مركبة، وهو ما يعادل 79.5% من إجمالي المركبات في البلاد، وبزيادة قدرها 5.5% مقارنة بفبراير 2024. فيما بلغت المركبات التجارية 255,665 مركبة، بنسبة 14.5% من الإجمالي، وبزيادة سنوية بلغت 3.9%.
وارتفعت مركبات التأجير بنسبة لافتة بلغت 16.8%، ليصل عددها إلى 40,356 مركبة، بينما سُجّلت 28,723 مركبة أجرة، و7,857 دراجة آلية. أما المركبات الحكومية فبلغت 11,820 مركبة، في حين تراوحت أعداد المركبات الأخرى بين التعليم والجرارات والمركبات المؤقتة بنسب أقل.
وفي جانب الألوان، واصل اللون الأبيض تصدره لقائمة ألوان المركبات المسجلة في السلطنة، حيث بلغ عددها 750,134 مركبة، بنسبة نمو بلغت 4.7% عن العام الماضي. وجاء الفضي في المرتبة الثانية بـ 227,968 مركبة، ثم الرمادي الذي سجل 174,650 مركبة بزيادة سنوية وصلت إلى 11.9%.
وتوزعت بقية الألوان بنسب متفاوتة، أبرزها الأزرق بـ 98,694 مركبة، والأسود بـ 91,664 مركبة. وسُجّلت أقل الأعداد في فئات الألوان غير الشائعة مثل البنفسجي (2,115 مركبة)، والوردي (225 مركبة)، والأرجواني (206 مركبات).
وأوضحت الإحصاءات كذلك أن معظم المركبات المسجلة حتى نهاية فبراير 2025 تتراوح سعة محركاتها بين 1500 و3000 سنتيمتر مكعب، بعدد بلغ 962,738 مركبة، بنسبة زيادة قدرها 5.9% عن العام الماضي. كما تم تسجيل 142,294 مركبة بسعة محرك أقل من 1500 سي سي، في حين بلغ عدد المركبات ذات السعة الكبيرة (أكثر من 4500 سي سي) نحو 220,141 مركبة، بزيادة سنوية بلغت 3.8%.
أما من حيث الوزن، فقد بلغ عدد المركبات التي يقل وزنها عن 3 أطنان حوالي 1,603,878 مركبة، أي ما نسبته أكثر من 90% من إجمالي المركبات المسجلة، في حين بلغ عدد المركبات التي يتراوح وزنها بين 3 و7 أطنان 51,024 مركبة، وتلك التي تزن بين 7 و10 أطنان نحو 38,782 مركبة. أما المركبات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان، فبلغ عددها 74,187 مركبة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر