الحكومة تحاصر مهربي الأموال في قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مؤخرا، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة “مهربي الأموال إلى الخارج” من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية.
التعديل، الذي حظي بموافقة 22 عضوا من الأغلبية وامتناع 9 أعضاء من المعارضة، اقترح استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف، وكذا الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود.
وتهدف هذه المادة إلى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال السجينى خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
تقديم تعديلاتأوضح السجيني أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف السجيني عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»