مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا يدعو إلى هدن إنسانية لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة لعدة أيام في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.
ويدعو القرار الذي صوتت لصالحه 12 دولة دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر للسماح بوصول المساعدات والطواقم الإغاثية كما يطالب باحترام القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن فشل في تبني تعديل روسي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية على مشروع قرار قدمته مالطا.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار”.
بدوره أعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن قد فشل في تمرير قرارات بشأن الوضع في قطاع غزة في أربع جلسات سابقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع .
ويتعرض قطاع غزة المحاصر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى عدوان إسرائيلي متواصل أسفر عن ارتقاء أكثر من 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال ونحو 32 ألف جريح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى هدن إنسانیة یدعو إلى هدن مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
حلول عملية للتحديات.. مختص يدعو إلى إنشاء مدن وزراعة بشرية تحت الماء
دعا المستشار الدولي للتنمية المستدامة والمتخصص في تكنولوجيا التعليم الدكتور معتوق عبدالله الشريف، إلى تبنّي ودعم التقنيات البحرية المتقدمة لإنشاء مدن ومساكن بشرية تحت الماء، تخدم البحث العلمي والسياحة المتخصصة.
كما تسهم في ابتكار حلول عملية للتحديات السكانية والبيئية المتصاعدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يُجسّد أحد المسارات الواعدة لمستقبل الاقتصاد الأزرق والاستدامة الشاملة.تحديات ملف الأمن الغذائيوأوضح الشريف أن العالم يواجه تحديًا متناميًا في ملف الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات دولية دقيقة تُظهر ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بشكل كبير بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة مضاعفة الإنتاج الغذائي لضمان توفير غذاء كافٍ للجميع، في وقت تتسبب فيه التغيرات المناخية في إرباك النظم الغذائية وتقليص الإنتاج الزراعي التقليدي.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحدبينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاةوأشار إلى أن شح المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، واشتداد الظواهر المناخية القاسية، تستدعي البحث عن بدائل احترازية ومستدامة، لافتًا إلى أن الزراعة تحت الماء تمثل أحد الحلول المستقبلية الواعدة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية الأكثر تأثرًا بالمخاطر المناخية.
وأكد الشريف أن الرؤى العالمية، وفي مقدمتها الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء»، تتكامل بشكل مباشر مع أهداف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، عبر الاستثمار المسؤول في البحار وحماية النظم البيئية البحرية واستدامة مواردها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معتوق الشريف - اليومبيئة استراتيجية داعمة للاستثماروفي السياق ذاته، شدد على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهيئ بيئة استراتيجية داعمة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والطاقة البحرية المتجددة، والتقنيات الزراعية والبيئية المتقدمة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وبيّن أن الحلول الآنية تشمل تطوير السياحة الساحلية المستدامة، وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيم الأنشطة البحرية، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات الزراعة البحرية والاستزراع المائي.حلول مستقبليةفيما تتمثل الحلول المستقبلية في توطين تقنيات البناء والزراعة تحت الماء، بما يتيح إنشاء بيئات بشرية وغذائية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المتسارعة.
وأكد الشريف على أن الاستثمار في البحار لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة.