تساؤلات عن جدوى اتفاقية الغاز مع الاحتلال وتداعيات إلغائها على الاقتصاد الأردني - فيديو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه التاسع والثلاثين، ترتفع وتيرة الحديث عن إمدادات الغاز المحلية والعالمية، وعودة سيناريوهات انقطاع الغاز كما حصل منذ أزيد من عام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير على أسعار الغاز الطبيعي عالميا.مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه التاسع والثلاثين.
اقرأ أيضاً : خبير اقتصادي: تل أبيب تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب صمود المقاومة الفلسطينية
مع استعار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تكثر التساؤلات عن امكانية استغناء الأردن عن الغاز المستورد من كيان الاحتلال والأعباء الاقتصادية التي سيتحملها إذا اتخذ قرارا بإلغاء الاتفاقية المبرمة عام ألفين وستة عشر.
خيارات صعبة أمام الأردن في حال الاستغناء عن الغاز المستورد من الاحتلال، إلا أنها ليست مستحيلة بحسب خبراء. إذ تقدر احتياجاته اليومية ثلاثمائة وأربعة وأربعين مليون قدم مكعب.
معارضون يرون أن اتفاقية الغاز ارتهاناً لكيان الاحتلال، غير الملتزم بالاتفاقيات والقرارات الدولية الاقتصادية والسياسية منها، ودليلها ما تشهده الساحة الفلسطينية.
إيقاف اتفاقية الغاز مع الاحتلال مطلب شعبي تجدد مع تصاعد وحشية الاحتلال على قطاع غزة، في ما اتخذ مجلس النواب موقفا باتجاه كافة الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال.
وسط هذا المشهد غابت التصريحات الحكومية، ويكتفي مسؤولون بالتأكيد على أمن التزود بالطاقة في ظل تنوع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي بما فيها المورّد من البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اتفاقية الغاز الاقتصاد الأردني الحرب على غزة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية