بغداد اليوم – أربيل 

تباينت ردود الأفعال السياسية الكردية إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام إرادة القضاء، فيما أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني الى "مخطط لاستهداف مكونين" في البلاد. 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً باتاً وملزماً لجميع السلطات بسحب عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.

احترام القضاء العراقي

ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، وجوب احترام إرادة القضاء والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية. 

ويقول خوشناو في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحوار والتباحث السياسي يجب أن يكون حاضرًا من أجل خلق بيئة ملائمة ودستورية تساعد القيادة السياسية على إدامة عمل الحكومة لخدمة المواطن". 

ويشير الى أن "ما حدث لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي متعلق بالقضاء العراقي، أما الجانب السياسي فلا نعتقد أن المحكمة الاتحادية متأثرة بطرف على حساب آخر، فهي استندت على العديد من الدلائل"، لافتاً الى أن "حزبه يحترم قرارات القضاء سواء كانت القضايا تتخذ ضد الحزب أو لصالحه أو مع أصدقائه والمناصرين له أو ضدهم". 

وتابع: "يجب احترام إرادة القضاء وحل هذه المشكلة بما يحفظ هيبته والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب، ويجب الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية في مثل هذه الملفات". 

 مخطط لاستهداف "مكونين" 

من جانبه عدَّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّهُ مرتبط بمخطط لاستهداف المكونين "السني والكردي". 

ويقول كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار إنهاء العضوية ينم عن وجود (مخطط من زعامات شيعية) لاستهداف المكونين الكردي والسني".

ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أنه "هناك الكثير من الملفات التي تبقى مخفية لحين الحاجة، وهذا ما جرى مع قيادات سنية عديدة، ولا نستبعد أن تكون هناك إستهدافات لقيادات أو وزراء ونواب كرد". 

واوضح أن "العملية السياسية ستمضي كون الحلبوسي لا يملك ثقلاً شعبيًا، كما أن التحالف الثلاثي قد انتهى بعد تشكيل (إدارة الدولة)، رغم أنه كان مشروع وطني عابر للطائفية". 

وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان عارض بشدة قرارات للمحكمة الاتحادية العليا ضد شخصيات أو قضايا كردية مثل استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك عدم دستورية القوانين الكردية المتعلقة بتصدير النفط فضلًا عن ارسال المستحقات المالية شهريًا من بغداد الى أربيل، حيث اعتبر الديمقراطي الكردستاني حينها إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعارض الدستور ومنسجمة مع اهداف سياسية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات

أصدر تجمع قبائل الصيعان بطرابلس بيانًا حدد فيه ثماني مطالب رئيسية، دعا من خلالها إلى إنقاذ البلاد من حالة الانهيار السياسي والأمني، مؤكدًا رفضه للاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، ومطالبًا بخريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات نزيهة وشاملة.

وجاء في صلب البيان أن قبائل الصيعان تطالب بتفويض الأجسام القائمة بالسفر فورًا، ومنح الثقة للمحكمة العليا أو شخصية وطنية نزيهة لتولي إدارة الدولة مؤقتًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بمشاركة شاملة.

كما طالب بدعم نضال الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة، ورفض أي شرعنة لأجهزة تنفيذية مفروضة من الخارج، والمطالبة الصريحة بخروج جميع القوات الأجنبية دون استثناء.

ورفض البيان الاقتتال المسلح داخل المدن، خصوصًا في العاصمة طرابلس، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في سفك الدم الليبي، ورفض التدخلات الخارجية، بما في ذلك ما يسمى بـ”العدالة الدولية”، في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد البيان على حرمة الدم الليبي، ورفض تبرير القتل، لاسيما في الخلافات السياسية، مع الدعوة لمنع هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، مطالبا بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة وشفافية على الموارد العامة.

وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاه ما وصفه البيان بـ”الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين وسكان طرابلس.

وشدد البيان في ختامه على أن “الأوطان لا تُبنى بالرصاص بل بالإرادة الصادقة”، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع وتجاهل مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والسيادة الكاملة.

مقالات مشابهة

  • رفض المطالب الأولية في ملف "جماعة بوزنيقة" ودفاع البدراوي يتحدث عن "استراتيجية دفاعية"
  • عاجل.. المحكمة الرياضية الدولية تخاطب اتحاد الكرة بشأن أزمة القمة
  • قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
  • المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
  • نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
  • المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا