لا يشمل مساعدات للاحتلال.. الشيوخ الأمريكي يقر قانون التمويل لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أقر مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتجنيب الحكومة خطر الإغلاق الجزئي الوشيك، وقامت بإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.
وحصل مشروع القانون على أغلبية 87 صوتا مقابل 11، وذلك في ثالث مواجهة متعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 كانون الثاني/ يناير القادم.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من شباط/ فبراير.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية.
وقالت قناة "سي أن أن"، أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع القانون إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا و"إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بايدن بايدن الشيوخ الأمريكي الاحتلال الاسرئيلي قانون الانفاق المؤقت المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.