القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحلوان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة حلوان .
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترفبحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امن القاهرة النقد الأجنبي حلوان الإتجار غير المشروع الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار