فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 17% في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس تراجعا في فائض ميزان الكويت التجاري مع اليابان في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 102.6 مليار ين ياباني (678 مليون دولار أمريكي) للمرة الأولى منذ شهرين بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وتسعة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض الشهر الماضي بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 123.9 مليار ين (819 مليون دولار) في أول انخفاض منذ شهرين فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 22.4 في المئة للشهر ال18 على التوالي ليصل إلى 21.3 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 24.9 في المئة ليصل إلى 842.5 مليار ين (5.6 مليار دولار) في أكتوبر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 17.2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 18.8 في المئة بفضل الطلب على السيارات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا بمقدار 662.5 مليار ين (4.4 مليار دولار) لأول مرة منذ شهرين.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة عن العام الماضي مدعومة بمبيعات السيارات والسفن وآلات ومعدات البناء والتعدين فيما انخفضت الواردات بنسبة 12.5 في المئة بسبب تراجع أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية لليابان فإن الصين تعد أكبر شريك تجاري لطوكيو تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان فی المئة لیصل إلى ملیار ین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟