التكبالي: الولايات المتحدة لا تريد انتخابات في ليبيا في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي، إجراء انتخابات في ليبيا، في الفترة القريبة المقبلة، وذلك بسبب الانقسام بين مجلس النواب ومجلس الدولة كما أن كلاهما لا يملك رأيه، بسبب الضغوط الجانبية والمحلية على المجلسين.
التكبالي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الحل يكمن في يد الولايات المتحدة، وهو ما وصفه بأنه “الحقيقة المُرة”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد انتخابات في ليبيا، في الوقت الحالي، بسبب اقتراب موعد الرئاسة الأمريكية.
وقال التكبالي:” إنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات لأن نصف البلد في حالة حرب، ونصفها الآخر يضع يده على الزناد، ولا يمكن أن تحدث الانتخابات ومدينة درنة تعاني وأهلها دون مأوى بسبب الكارثة التي حلّت بهم”.
وأكد أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون مجلس النواب، واصفا ما قام به صالح من اجتماعات فردية “هو خطأ لا يقود لأي حل”، متسائلا: “هل يريد عقيلة انتخابات في الشرق دون الغرب؟ هذا ما سيحدث إن استمر على هذا المنوال”.
وشدد على أن المبعوث الأممي في ليبيا،عبد الله باتيلي، لن يستطيع أن يفعل شيئا من دون الدول الكبرى، حيث يرى أن الانتخابات لن تحدث إلا إذا حدثت هبة شعبية كبيرة كالذي حدثت، في فبراير 2011، أو أن تأمر الولايات المتحدة الأطراف الليبية بضرورة إجراء انتخابات.
واختتم التكبالي قوله:”إن كل مرشحي الرئاسة لم يخرجوا في تصريحات لنُصرة غزة خوفا من حسابات السياسة الخارجية، لذلك لا يضمن كيف سيمنح صوته للمرشحين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة انتخابات فی مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.