قطاع الأعمال: استراتيجية الدولة المصرية التوسع في الصناعات ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن استراتيجية الدولة المصرية هي التوسع في الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي.
وأضاف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "استراتيجية الدولة هي استراتيجية كبيرة كانت الدول المصرية سباقة بالاهتمام على الاعتماد على المنتج المحلي".
وأشار: "ضمن استراتيجية الدولة إحلال الصناعة المحلية لخفض الواردات وتعظيم العائد على الصناعة وتعظيم العائد من المواد الخام المحلية".
وأكد: "هذه الرؤية سبقت أزمة كورونا مرروا بكافة الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، ولولا هذه الرؤية وهذه السياسية ودعم وتشجيع الصناعة المحلية لكان الوضع مختلف الآن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال المنتج المحلي استراتیجیة الدولة المنتج المحلی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.