حقوقي فرنسي: لدينا أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شدد المحامي الفرنسي جيل دفير، على امتلاكه ومئات المحامين الآخرين، أدلة تثبت ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكشف دفير الذي يرأس مجموعة تضم 500 محام لرفع دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.
وأوضح أن الحقوقي الفرنسي أنه وفريق المحامين الذي يترأسه قدموا للمحكمة قرابة الـ80 حاشية قانونية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار إلى أن لديهم "مستوى مرتفع للغاية من الأدلة"، وأضاف أنه "لهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وشدد المحامي الفرنسي على أن العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة يتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهنغيا، كما أنه أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، بحسب وكالة الأناضول.
وقال دفير: عملنا مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني"، مضيفا: "توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، يمكن اعتبارها غير إنسانية".
يشار إلى أن ديفر الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة ليون، يدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.
وكان الحقوقي الفرنسي، الذي يعتبر أحد أكبر المحامين الفرنسيين سنا، الاحتلال بـ"مصير أسود"، وقال للفلسطينيين: " لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن أصبح لديكم الآن جيش في المحاكم الدولية والوطنية".
ومنذ أيام، يصعد الاحتلال من وحشية عدوانه على قطاع غزة، واضعا المستشفيات والمراكز الصحية على رأس قائمة أهدافه، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كامل جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود.
ويواصل الاحتلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ فجر الأربعاء الماضي، وسط تحذيرات من مجازر إسرائيلية مروعة بحق المحاصرين داخله من نازحين ومرضى وكوادر طبية.
ولليوم الـ41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا فلسطين فرنسا غزة الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: وفاة 1200 مسن في غزة نتيجة التجويع “الإسرائيلي” والحرمان من العلاج
الثورة نت/.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنّ نحو 1200 مسن فلسطيني توفوا خلال الشهرين الماضيين جراء تداعيات سياسة التجويع “الإسرائيلية” وسوء التغذية والحرمان من العلاج التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني، عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنّ حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالة إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية.
وذكر أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميًا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، مبينًا أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج.
وأوضح أنّ فريقه الميداني توثّق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية أو عدم توفر العلاج، وجرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.
وأكد “الأورومتوسطي” أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها حدثت بسبب سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وذكر أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا.
وأكّد أنّ ارتفاع عدد الضحايا يأتي نتيجة سياسة “إسرائيلية” متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق جرى تشديده منذ 7 أكتوبر2023، ودخل مرحلة أقسى من التشديد منذ 2 مارس الماضي، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف، وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي، بأنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة عن مسنين تدهورت حالتهم الصحية بسبب المجاعة والحرمان من العلاج.
يذكر أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.