برلماني: لا مجال للمزايدة على القضية الفلسطينية ودعم السيسي في الانتخابات واجب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إننا على أعتاب استحقاق دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية 2024، ومصر أمام تحد عالمي كبير.
جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحيى، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.
وأضاف أن الدولة المصرية كبيرة وتثبت ذلك يوم بعد يوم، وخاصة في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دعم ومساندة فلسطين، هي قضية وطنية وليست قضية انتخابية، والشعب المصري شعب اصيل وواعٍ يدرك أهمية وطنه وقيادته السياسية.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي كان محل اهتمام الدولة والقيادة السياسية من خلال توسيع الرقعة الزراعية، والاهتمام العديد من الزراعات الاستراتيجية، فضلا عن الأمن القومي وتجهز الجيش بكفاءة عالية، مؤكدًا أننا خلف قيادتنا بكافة فئاتنا عمال وفلاحين والمرأة وهم القطاع الأكبر الذي سيقدم رسالة للعالم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
حضر المؤتمر، النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.
وتم خلال المؤتمر عرض فيديو عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع التحرش .
وتساءلت" سعيد" في سؤالها عن وضع المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ و ما وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع؟ و ما هي الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ و من يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم ؟
كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الاشرافية و الإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين و الإداريين ؟ و ما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! و ما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس ؟ .
وشددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال ، إلى جانب الإشراف الإداري و المالي للوزارة علي المدارس محل الوقائع للتصدي لهذة الجريمة و حماية أطفالنا .