“دبي للخدمات المالية” تتبنى مبادئ الامارات للإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، خطوة فعالة بالانضمام الى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ “المبادئ”، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الخميس الماضي لطرح المبادئ.
وتأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في سنة 2019 كمنصة مشتركة لترويج تبني الدولة التمويل المستدام على المستوى الوطني، ولتمكين الدولة من اتخاذ هذه الخطوة. وتعكس المبادئ التي طورتها مجموعة عمل التمويل المستدام عددا من المنشورات الحديثة الصادرة عن واضعي المعايير الدولية، ومنها مبادئ الإدارة والاشراف الفعالين للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل الجهات الرقابية الذي يضم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية تحت الاشراف الاحترازي لشبكة تخضير النظام المالي.
وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة.
وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية وتقييمها وادارتها في استراتيجيات عملها وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
وتأتي المبادئ انسجاما مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة التي صرح عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الامارات لسنة 2023 التي انعقدت في 7-8 نوفمبر، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.
وعقب الاطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب سلطة دبي للخدمات المالية قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها مبينة الارشادات والتوقعات الاشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الارشادات، التي لم تصبح ملزمة رسميا بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الاشرافية الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ” نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في اطار عملنا الرقابي، تماشيا مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة