استنزاف ميزانية الدار البيضاء يربك الرميلي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تسجل ميزانية جماعة الدار البيضاء عجزا ماليا يقدر بـ130 مليار سنتيم يجب تسديده قبل متم السنة.
وحسب مصادر، لم تتمكن نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة، من تحصيل هذا المبلغ، كما أنها تواجه تحديا في تحصيله في مدة زمنية قصيرة، تقدر بشهر ونصف الشهر المتبقية من عمر هذه السنة.
وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تبذل مجهودا كافيا في استخلاص ضرائب مجموعة من المرافق التي تزخر بها المدينة الميتروبولية؛ ما دفع والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، إلى تنبيه مسؤولي الجماعة بوجوب التحرك السريع لوقف استنزاف الميزانية، وضرورة استخلاص الجبايات المحلية ورفعها لتحسين المداخيل.
إلى جانب ذلك، بلغت مديونية الجماعة مستويات قياسية، وارتفعت بشكل تدريجي منذ سنة 2021 إلى حدود اليوم. وبلغت القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس، 53 مليار سنتيم، تأمل رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في تقليصها، عبر اعتماد على نظام التشطير. وتجاوزت عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص الديون المتراكمة، حاجز 3400 قضية.
وتقدر الميزانية العامة للجماعة برسم سنة 2023، التي اعتمدت بأغلبية 90 صوتا ومعارضة 8 أصوات وامتناع صوت واحد، بـ5.172.411.721 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ 329 مليون و721 ألف و721 درهم.
كلمات دلالية الدار البيضاء ميزانية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء ميزانية نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا