هل تتحكم روسيا والصين بالهلال النفطي العراقي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إن تكثيف النشاط الروسي والصيني في حقل غرب القرنة 2 النفطي أحد أكبر حقول النفط (والغاز المصاحب) في العراق سيعزّز أنشطتهما في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك حقل غرب القرنة 1 العملاق المجاور، الذي يحتوي على جزء كبير من الاحتياطيات القابلة للاستخراج المقدرة بـ 43 مليار برميل.
وأشار التقرير -للكاتب سيمون واتكينز- إلى أن شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل" أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاق مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل غرب القرنة 2 النفطي لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل يوميا.
كما شهدت الفترة القليلة الماضية -حسب التقرير- إضافة شركة مجموعة "تشونغ مان" للنفط والغاز الطبيعي الصينية إلى القائمة الطويلة جدًا من الشركات الصينية التي تمت الموافقة عليها من قبل مديرية عقود النفط والتراخيص العراقية للقيام بالتنقيب والتطوير والتنقيب وأعمال الحفر في حقول النفط والغاز في العراق.
واعتبر تقرير أويل برايس أن الصفقات الجديدة مع كل من روسيا والصين تأتي تماشيا مع "هدف موسكو وبكين في إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق لتبقى بغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد"، و"إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ليكون ذلك الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي"، وفق تعبير الكاتب سيمون واتكينز.
وذكر الكاتب أن الصين استخدمت المشاريع "التعاقدية فقط"، مثل "التخزين فقط" و"الصيانة فقط"، و"التكنولوجيا فقط"، وما إلى ذلك، على نطاق واسع في العراق كوسيلة للتهرّب من رادار الولايات المتحدة.
وبينما لا يزال لواشنطن حضور كبير على الأرض في البلاد، فإن ظهور مجموعة كاملة من الأذونات الممنوحة لشركة "تشونغ مان" -بما في ذلك استكشاف الحقول الرئيسية وتطويرها- قد يمثّل نهاية نهج بكين الأكثر سريّة في العراق، حسب الكاتب.
الحضور الغربيوأشار الكاتب إلى أن شركة "إكسون موبل" تسعى منذ نحو عامين إلى بيع حصتها البالغة 32.7%، في وقت وقّع فيه العراق على اتفاقية بيع حصة الشركة الأميركية في حقل غرب القرنة، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على صين وروسيا.
وأرجع الكاتب ذلك إلى 3 أسباب وفق تقديره:
أولًا، سيُسمح للصين وروسيا بالاستيلاء بشكل كامل على خزان نفط غرب القرنة (كلا الحقلين: غرب القرنة 1 وغرب القرنة 2) حيث تمتلك شركة بتروتشاينا بالفعل حصة تبلغ 25% في غرب القرنة 1. ثانيا، ستزيح منافسا تجاريا وجيوسياسيا كبيرا لحقول النفط العراقية ككل، مما يسمح للشركات الصينية والروسية بمواصلة توسعها في جميع أنحاء البلاد. ثالثًا، ستزيل منافسا قديما لشركة البترول الوطنية الصينية فيما يتعلق ببناء المشروع المشترك لإمدادات مياه البحر "سي إس إس بي" الذي طال انتظاره. ويتضمّن هذا المشروع أخذ مياه البحر من الخليج العربي ونقلها إلى منشآت إنتاج النفط لتعزيز معدّلات الضغط والاستخلاص في خزانات النفط الرئيسية، ويظل هذا المشروع ضروريًا لوصول العراق إلى هدف إنتاجه البالغ 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028.ويقع مشروع "سي إس إس بي" على نطاق واسع ضمن نطاق صفقة رباعية بقيمة 27 مليار دولار مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الصينية والروسية، يقول الكاتب.
حقل غرب قرنة 2ويقع حقل غرب القرنة 2 على بعد 65 كيلومترًا شمال غرب ميناء البصرة الجنوبي باحتياطيات تبلغ حوالي 14 مليار برميل، وكان هدف الإنتاج الأولي للحقل في المرحلة الأولى هو 120 ألف برميل يوميًا، بينما كان الهدف للمرحلة الثانية 480 ألف برميل يوميًا في أفق الوصول إلى إنتاج أقصى عند 1.8 ملايين برميل يوميا، بحسب الكاتب سيمون واتكينز.
وفي عام 2019، قالت وزارة النفط العراقية إن لديها احتياطيات قابلة للاستخراج تزيد عن 20 مليار برميل، وكانت الخطط تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لحقل قرنة من النفط الخام إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025، مقابل 520 ألف إلى 570 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي.
وتملكُ لوك أويل 75% في مشروع غرب القرنة 2، وشركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة 25%.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغ 13 مليار دولار بأرقام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا حقل غرب القرنة غرب القرنة 2 فی العراق
إقرأ أيضاً:
نصائح بتنويع الإيرادات المالية
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
د.بلال الخليفة
نصيحة للإطار التنسيقي بخصوص تنويع الإيرادات المالية يجب أن تكون استراتيجية، واقعية، وموجهة مباشرة لمصالحهم السياسية والوطنية. يجب أن تتجاوز الشعارات العامة وتقدم خارطة طريق قابلة للتنفيذوان يتدخل في كتابة المنهاج الحكومي للحكومة القادمة مع متابعة ذلك البرنامج ومحاسبة رئيس الوزراء عن التلكؤ فيه ان حصل.
نصيحة مقسمة إلى ثلاثة محاور استراتيجية:
مقدمة: تنويع الإيرادات ليس خيارًا اقتصاديًا، بل هو شرط بقاء ونجاح سياسي ومستقبل العراق والاجيال القادمة يعتمد على ما يتم اتخاذه كمن قرارات الان، إن الاعتماد على النفط بنسبة تفوق 95% لم يعد مجرد خطر اقتصادي، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي. تقلبات أسعار النفط تعني تقلبات في الميزانية ويعني أيضا أخطاء في التقديرات في الموازنة، مما يؤدي إلى أزمة في تقديم الرواتب والخدمات، وهذا يغضب الشارع ويقوض شرعيتها. ان تنويع الإيرادات هو الدرع الواقي في المستقبل، وهو مصدر قوة وقدرة على بناء الدولة وتحقيق إنجازات ملموسة لقاعدة الاطار الشعبية والاحزاب المكونة له.
المحور الأول: تحصيل الإيرادات المفقودة (الانتصار السريع)
قبل البحث عن إيرادات جديدة، يجب استعادة ما تم سرقته يوميًا. هذا الاجراء يوفر أموالاً فورية ويظهر الجدية في محاربة الفساد.
1 – إعادة هيكلة المنافذ الحدودية والجمارك
المشكلة: المنافذ الحدودية هي “البطن الرخو” للدولة، وتُدار من قبل فصائل وأحزاب تؤدي إلى تهريب ملايين الدولارات يوميًا.
الحل: مركزية وإدارة تقنية. قوموا بإنشاء هيئة جمارك اتحادية قوية ومستقلة، تُدار من قبل تقنيين مهنيين، وربط جميع المنافذ بنظام إلكتروني مركزي في بغداد. هذا يضمن وصول كل دولار إلى الخزينة العامة، ويعزز سيادة الدولة على حدودها. هذا انتصار سياسي كبير قبل أن يكون اقتصاديًا.
2 – توسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل:
المشكلة: الضرائب لا تُجمع من كبار الشركات والأثرياء، بينما يتحملها المواطن البسيط بشكل غير مباشر. الحل: استهداف القطاعات الرابحة.
فرض ضرائب متناسبة على شركات الاتصالات، والبنوك، وشركات الاستيراد الكبرى، وشركات النفط الأجنبية. استخدام نظام الفواتير الإلكترونية (E-invoicing) يجعل التهرب الضريبي شبه مستحيل. هذا يزيد من إيرادات الدولة ويشعركم بالعدالة الاجتماعية.
3 – وقف التهريب المنظم:
المشكلة: تهريب النفط الخام والمشتقات والمنتجات الزراعية المدعومة يكلف الخزينة مليارات الدولارات سنويًا.
الحل: تفعيل دور الحرس الوطني والجيش لحماية الحدود والمنشآت النفطية، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين، بغض النظر عن انتماءاتهم.
المحور الثاني: الاستثمار في قطاعات ذات عائد مضمون (الرهان الاستراتيجي)
هذا هو جوهر التنويع لذلك يجب التركيز على قطاعات تستغل فيها العراق ميزاته النسبية.
1 – الأمن الغذائي كأولوية قصوى (الاستثمار الزراعي):
لماذا؟ العراق يستورد أكثر من 50% من غذائه. هذا استنزاف للعملة الصعبة ومصدر ضعف استراتيجي. الحل: إطلاق “مشروع Wheat for Iraq” على غرار “Oil for Food”. تخصيص ميزانية ضخمة لدعم المزارعين بشكل مباشر، وتوفير البذور والأسمدة الحديثة، واستخدام أنظمة الري بالتنقيط.
الهدف هو الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح والتمر خلال 5 سنوات. هذا يخلق وظائف في المناطق الريفية ويقلل من الفقر.
2 – الصناعات البتروكيميائية (القيمة المضافة للنفط)
لماذا؟ بدلاً من تصدير النفط الخام الرخيص، يمكنكم تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأسمدة والبلاستيك والمواد الكيميائية.
الحل: إنشاء مدينة بتروكيميائية ضخمة في البصرة بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة. هذا يوفر آلاف الوظائف للمهندسين والعمال، ويحول العراق من مجرد منتج للطاقة إلى منتج للمواد الخام الصناعية.
3 – السياحة الدينية والثقافية (المنجم الذهبي غير المستغل):
لماذا؟ العراق يستقبل ملايين الزوار سنويًا إلى كربلاء والنجف وبابل، لكن البنية التحتية لا تستوعبهم ولا تستفيد منهم اقتصاديًا.
الحل: تطوير “منطقة سياحية متكاملة” حول العتبات المقدسة. بناء فنادق ومراكز تسوق ومطاعم عالمية المستوى، وتنظيم رحلات سياحية إلى المواقع الأثرية القريبة. هذا سيحول الزائر من “زائر يوم” إلى “سائح يقضي أيامًا وينفق أموالاً”.
المحور الثالث: بناء البيئة التشريعية والمؤسسية (مفتاح النجاح)
بدون هذه البيئة، ستبقى كل المشاريع مجرد أمنيات على الورق.
1 – إقرار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP):
الأهمية: هذا القانون يسمح للقطاع الخاص بتمويل وبناء وإدارة المشاريع الكبرى (مطارات، موانئ، مستشفيات) مقابل رسوم أو أرباح مستقبلية. هذا يخفف العبء عن الميزانية الحكومية ويجلب الخبرات العالمية.
2 – إنشاء “صندوق تنمية وطني” (صندوق سيادي حقيقي):
الأهمية: إيداع فائض الإيرادات (خاصة غير النفطية) في هذا الصندوق. يتم استثمار هذه الأموال لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، بدلاً من إنفاقها في الميزانية السنوية التي تُهدر في المحاصصة. هذا يضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة.
3 – إنشاء “نافذة واحدة” للاستثمار:
الأهمية: مكتب واحد يجمع كل الجهات الحكومية (التسجيل، الأراضي، التراخيص) لتقديم خدمات للمستثمرين خلال أيام وليست سنوات. هذا يرسل رسالة قوية للعالم: العراق مفتوح للأعمال.
خلاصة النصيحة:
تنويع الإيرادات هو مشروعكم الوطني الأكبر. إنه الطريق لتحويلكم من مجرد “مديرين لأزمة” إلى “بناة دولة”. كل دولار يتم جمعه من الجمارك، أو كل وظيفة تُخلق في مصفى بتروكيميائي، أو كل فندق يُبنى في كربلاء، هو انتصار سياسي لكم، ودرع يحمي مستقبل العراق ومستقبلكم. ابدأوا بالمحور الأول لتحقيق نجاحات سريعة، ثم انتقلوا إلى الرهان الاستراتيجي في المحور الثاني، وكل هذا مدعوم بالبيئة التشريعية في المحور الثالث. هذا هو طريقكم نحو الشرعية الحقيقية المبنية على الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة