من قلب العريش العام إلى قلب العالم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بين رصاص آثم وتخاذل المجتمع الدولى، تطيب الأيادى المصرية الجراح الفلسطينية.. ليس التزامًا جغرافيًا تحكمه الحدود المشتركة وليس التزامًا إنسانيًا فحسب، ولا استعراضًا أمام العالم، ولكن الضمير المصرى والالتزام الأخوى تجاه الأشقاء الفلسطينيين هو ما حول مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد والشيخ زويد إلى خلية من النحل لمساعدة كل جرحى غزة.
لم يكن ليحدث هذا الدعم الطبى لولا تطوير المستشفيات المصرية والتى كانت منهجًا ودربًا للدولة المصرية طيلة السنوات الماضية، بتوجيهات رئاسية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة وبأمهر الكوادر الطبية، فلو كانت المستشفيات متهالكة فى سيناء لما استطاعت تقديم ذلك الدعم غير المسبوق، فوجود مستشفيات مجهزة فى شمال سيناء - بالطبع - استطاع توفير وقت لنقل المصابين إلى القاهرة أو أقرب المستشفيات الجامعية، وها هنا مرة أخرى نرى كيف كانت التنمية ورؤية التطوير لهما عائد ورؤية مستقبلية لم نرها حينذاك.
فضلا عن تأمين الطريق وتمهيدها، فكيف لسيارة إسعاف أن تسير من معبر رفح إلى أحد المستشفيات فى طريق غير ممهد أو ملئ بالعناصر الإرهابية والداعشية.
إن وزارة الصحة المصرية لا تدخر جهدًا فى مساعدة المصابين من غزة، بل كثفت وجود الأطباء خاصة من التخصصات المطلوبة كالطوارئ والرعاية والأطفال المبتسرين وحرصت على تواجد كافة التخصصات الأخرى وأساتذة الجامعة أيضًا.
ولأن الدولة المصرية تتفوق على ذاتها دائمًا فى مد يد العون، أقترح على وزارة الصحة إطلاق موقع اليكترونى تدعو فيه كافة الأطباء والتمريض والأطقم الطبية من محافظات مصر للتطوع حسب رغباتهم للمساعدة فى مستشفيات شمال سيناء وخاصة العريش العام مع تقديم الدعم اللوجيستى الجيد لهم من نقل وإقامة، حيث يوضح ذلك الموقع العدد المطلوب من كل تخصص والتخصصات ذات الحاجة الماسة والمطلوبة على وجه السرعة، وأزعم أن تلك المبادرة سيكون لها أصداء إيجابية، فى إعادة توجيه غضب المواطن المصرى الذى لا يستطيع فعل شئ سوى مشاهدة تلك المأساة على الشاشات الإخبارية وتوجيه ذلك الغضب فى طاقة إيجابية للمساعدة وإشراك الأفراد المصريين فى الدعم الطبى، وتخفيف العبء عن الطواقم الطبية لمستشفيات العريش التى بالتأكيد تعمل بأكثر من طاقتها الاستيعابية وبعدد ساعات أكثر من المعتاد.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين وقت الحرب أى عدم المساس بالمستشفيات والمرضى والمدنيين بشكل إلزامى وهذا لم يحدث، ولكن عندما سقطت مستشفيات غزة إثر العدوان الغاشم، كانت المستشفيات المصرية على أهبة الاستعداد لمد يد العون، وفتحت أبوابها أمام كل المصابين، وذلك هو ميثاق الشرف الإنسانى الملزم التى تستحق عليه الدولة المصرية كل التقدير والاحترام هى وجيشها الأبيض.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجراح الفلسطينية مستشفى العريش مستشفى بئر العبد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب