إضراب في إيطاليا احتجاجا على ميزانية حكومة جورجيا ميلوني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك آلاف الموظفين في القطاع العام وقطاع النقل بإيطاليا، في إضراب يوم الجمعة، استجابة لدعوة النقابات، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على ميزانية العام 2024 التي وضعتها حكومة جورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
المضربون يتهمون حكومة جيورجيا باستغلال الموارد المحدودةووفقًا للمضربين، يتهمون حكومة جيورجيا ميلوني باستغلال الموارد المحدودة المتاحة في الميزانية لجذب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة، ويرون أن ذلك يتم على حساب حقوق العمال والمتقاعدين.
وتجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة ديل بوبولو في وسط روما، حاملين لافتة تحمل عبارة «ميلوني، الشعب جائع»، وشهدت شوارع جنوى وميلانو أيضًا تجمع آلاف المحتجين.
وتقف اتحادي النقابات CGIL وUIL، اللذان يعتبران من الاتحادات النقابية الرئيسية الثلاثة في إيطاليا، وراء هذا الإضراب، ويتهمان الحكومة بقطع الموارد عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
استدعاء المعلمين والعاملينوفي سياق متصل، جرى استدعاء المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي سيارات الأجرة وعمال البريد للإضراب لمدة ثمان ساعات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمال المعادن والتجار، للإضراب في وسط البلاد.
وقام نائب رئيسة الحكومة ووزير النقل ماتيو سالفيني بفرض قيود على الإضراب في محاولة لتقليل المشاكل التي قد تواجهها هذه القطاعات، وقد أثارت هذه الخطوة غضب النقابات.
وطالبت النقابات بأن يكون الإضراب عامًا يستمر لمدة 24 ساعة، ومع ذلك، اعتبرت لجنة ضمان الإضرابات في إيطاليا، التي تتولى التحكيم في هذا المجال، أن هذا الإضراب لا يستوفي المعايير المطلوبة، نظرًا لاستبعاد عدة قطاعات من الدعوة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا أوروبا جورجيا ميلوني الانتخابات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية الصين..!
قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب.
بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.
سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين
على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزاً الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.
من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب