قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن استجابة الحكومة ملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على الجلسة لإقراره، هى خطوة مهمة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابع صبور: نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانحيازه للمواطن دائماً وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتيسير على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، لافتاً إلى أن هدف قانون التصالح الجديد هو التسهيل على المواطنين وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

وثمن صبور، ما أعلنته الحكومة عن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء هو هدف القانون الجديد، موضحاً أن التعديل الجديد بالقانون يستهدف تلافي ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم.

وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً في المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وذلك لحصر كافة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائي مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع في المخالفات التي تستوفي الشروط القانونية للتصالح، حتى يتم القضاء على البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين ومنها إعفاء القرى وتوابعها من شرط المعاينة، وإضافة 10 حالات جديدة للتصالح فيها، للتيسير على المواطنين، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومنها مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا لضوابط، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأجاز التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، كما يحل مشكلة استلام نموذج 10، ويجعل قبول طلب التصالح بمثابة ترخيص، فضلاً عن التيسير في الأسعار والسداد سواء بالتقسيط أو السداد الفوري مع التخفيض بنسبة 25%، إلى جانب فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويجيز مدها أكثر من مرة بحد أقصى بمجموعها لا يتجاوز 3 سنوات.

وأكد صبور، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید على المواطنین

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس

عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.

وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.

وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.

طباعة شارك مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مركز صدفا بأسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
  • عاجل- مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد: نعاهدكم على مواصلة البناء وتحقيق تطلعات شعب مصر
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف