برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تؤكد انحياز الرئيس للمواطن دائماً
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن استجابة الحكومة ملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على الجلسة لإقراره، هى خطوة مهمة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع صبور: نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانحيازه للمواطن دائماً وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتيسير على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، لافتاً إلى أن هدف قانون التصالح الجديد هو التسهيل على المواطنين وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.
وثمن صبور، ما أعلنته الحكومة عن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء هو هدف القانون الجديد، موضحاً أن التعديل الجديد بالقانون يستهدف تلافي ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم.
وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً في المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وذلك لحصر كافة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائي مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع في المخالفات التي تستوفي الشروط القانونية للتصالح، حتى يتم القضاء على البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين ومنها إعفاء القرى وتوابعها من شرط المعاينة، وإضافة 10 حالات جديدة للتصالح فيها، للتيسير على المواطنين، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومنها مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا لضوابط، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأجاز التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، كما يحل مشكلة استلام نموذج 10، ويجعل قبول طلب التصالح بمثابة ترخيص، فضلاً عن التيسير في الأسعار والسداد سواء بالتقسيط أو السداد الفوري مع التخفيض بنسبة 25%، إلى جانب فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويجيز مدها أكثر من مرة بحد أقصى بمجموعها لا يتجاوز 3 سنوات.
وأكد صبور، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید على المواطنین
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيس السيسي
أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا وتاريخيًا في إفشال مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لم تسمح على الإطلاق بتمرير أي سيناريو يمس الثوابت الوطنية والقومية.
وأوضح عبد العال، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة منذ اللحظة الأولى، حيث أعلن ثلاث لاءات لا تقبل التأويل: "لا للتهجير، لا للتوطين، لا لتصفية القضية الفلسطينية"، وهي الرسائل التي شكلت خطًا أحمر أمام كل القوى الدولية والإقليمية التي كانت تراهن على تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في فلسطين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء جسّد قمة المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية أكدت أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن سيناء أرض مصرية لا تقبل أن تكون بديلًا لأي جزء من الأرض الفلسطينية.
وأشار الصافي عبد العال، إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تحركت دبلوماسيًا بقوة على الصعيدين العربي والدولي، وأجرت اتصالات مكثفة مع قادة العالم، وشاركت في قمم إقليمية ودولية، لنقل الرفض المصري القاطع لمخططات التهجير، مؤكدة أن أي مساعدات تقدم لغزة هي إنسانية بحتة ولا ترتبط بأي مقابل سياسي.
وشدّد نائب الاسكندرية، على أن مصر لم تدافع فقط عن الفلسطينيين، بل عن استقرار المنطقة بالكامل، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات للقفز على هذا الحق أو فرض حلول بديلة تسقط حق العودة.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه. مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حصنًا عربيًا منيعًا، تدافع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي اعتبرتها دومًا قضية العرب المركزية، لافتًا إلى أن التاريخ سيُسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الدور الوطني العظيم الذي أنقذ الشعب الفلسطيني من نفق التهجير القسري وأعاد التوازن للمنطقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك