مسقط- الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار رقم (84 /2023)، وذلك في إطار استكمال حلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكام وبنود اللائحة، بهدف توضيح آليات التطبيق واستقبال الاستفسارات بما يضمن بناء الممارسات التنظيمية في تسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف عن وعي وإدراك وقناعة.

وأكد أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق،  أهمية مواكبة قطاع التأمين لأهم التحولات الجديدة في صناعة التأمين، كزيادة استخدام التقنية في مجال التأمين وظهور عدد من الحلول التأمينية والتمويلية الجديدة، فضلا عن التغيرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم، والتي تحتم على الشركات تقديم حلول تأمينية مبتكرة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز انتشار الخدمات التأمينية وتجويدها وفق أفضل الممارسات.

وأوضح الحراصي، أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن أهم وأفضل الوسائل الفاعلة لتعزيز انتشار التأمين هو تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التامين، مبينا: "سعت الهيئة خلال السنوات الماضية إلى تعزيز هذه الشراكة بمما يوفر عدد من المزايا والخدمات لعملاء هذه الشركات والمصارف ويقلل من المخاطر المختلفة كالمخاطر الإئتمانية ويوفر من جانب آخر قدرة لشركات التأمين من الاستفادة من شبكات وفروع البنوك المختلفة".

وأشار الحراصي أن لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف تمثل إطارا تشريعيا يعزز استخدام القنوات والآليات الفاعلة لتسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف، مما يسهم في تقليل الخلافات المحتملة والمطالبات التأمينية المرفوضة بسبب عدم توعية العميل بالشكل المطلوب عند بيع المنتج التأميني.

وخلال الورشة، تم التأكيد على أن اللائحة لا تجيز للشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، إذ حددت اللائحة المنتجات التأمينية التي يمكن تسويقها عبر المصارف وهي منتجات التأمين لنشاط التأمين على الحياة والعام، والمنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يمكن لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف.

وألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40 % من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، حيث يجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25% فقط .

كما أعطت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة  بمجموعة من البنود أهمها التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، وأيضا وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الحقبة الإدريسية في فوهة أللا-تناظر

السيد كامل إدريس يتولي رئاسة الوزارة في فترة هي الأصعب والاكثر تعقيدا في تاريخ ما بعد إستقلال السودان. يستلم السيد كامل المنصب في ظروف غزو أجنبي شرس وتكالب أممي وتشظ سياسي صارت فيه العمالة المفضوحة وجهة نظر مدنية ديمقراطية علمانية. ثم كوليرا واقتصاد يترنح.

لن يتمتع السيد كامل ولا بكسر صغير من راس المال الذي توفر لحكومة ٢٠١٩ الإنتقالية في شيك علي بياض من إلتفاف شعبي غير مسبوق في تاريخ السودان وقبول دولي واسع فرضته شاعرية وعظمة تضحيات شباب الثورة. ولكن كل هذا راس المال تم إهداره بتدني القدرات السياسية المطلوبة في رجل الدولة وهيمنة عقلية المحاصصات الغنائمية ورغبة “عارمة” في استرضاء الخارج علي حساب راي الشارع السياسي وتماسك الجبهة الداخلية حتي صار الشعار الإقتصادي الرسمي إنها ثورة وعي، لا خبز – وعليه تم رفع الدعم حتي يكف أهل أمدرمان عن شرب الشاي في الصحافة. ثم إنتهي الأمر بحرب ضروس حتي لو قبلنا منطق عدم تورط أحزاب وجماعات الحكومة الإنتقالية في إشعالها لا يمكن تبرئتهم من إهدار فرصة تاريخية صعبة التكرار لإنقاذ السودان ووضعه علي المسار الصحيح.

وبما أن القدر يحرم السيد كامل من قطرة من راس المال السياسي الذي توفر في عام ٢٠١٩، يترتب علي ذلك أن أي إنجاز هام لحكومته الجديدة يكون أجره الوطني مضاعفا بسبب شح الموارد السياسية والإقتصادية المتاحة وإنعدام هامش المناورة. ولكن للأسف لا يوجد تناظر يعفي الحكومة من المسؤولية عن غياب الإنجاز أو أي تخبط لان أي خطأ ستكون تكلفته مضاعفة ببساطة لان الوطن لم يعد به سنام يدفع منه فقد استهلكت الحرب وتخبط حكومة ٢٠١٩ الإنتقالية كل مخزون الشحم الوطني ولم يبق إلا عظم الوطن عاريا لا يستطيع أن يتحمل كلفة أي شذوذ سياسي.

معتصم أقرع:

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الحقبة الإدريسية في فوهة أللا-تناظر
  • النكهات تخدع المراهقين.. دعوة أممية لحظر منتجات التبغ «الملونة»
  • صندوق التضامن يعتمد لائحة جديدة للمعاشات ويستبعد بعض الفئات
  • برلماني: رأس الحكمة ستكون بوابة مصر السياحية.. وعلينا تسويق المنتج المصري عالميا
  • مصطفى شوبير ينضم لشركة تسويق إسبانية.. تفاصيل
  • حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
  • الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
  • «الجديد»: طوابير المصارف متلازمة مع عيد الأضحى منذ 20 عاماً
  • إفتتاح معرض تسويق أعمال خريجي البرامج المهنية في المراوعة بالحديدة
  • عقوبات مالية ومنع من المنافسات لمخالفي لائحة تأشيرات الحج المؤقتة