448 كشفا بتروليا جديدا بفضل جهودها في تنمية قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تتجه مصر بقوة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، من خلال العمل على الاستفادة الاقتصادية الأمثل من إمكانات وثروات الدولة المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة.
وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة تنمية قطاع البترول المصري، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف.
وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية ملموسة، حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات، ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز.
استثمارات ضخمة في قطاع البترولوخلال الفترة الماضية، وقعت مصر 108 اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 409 آبار، وفق كتاب «حكاية وطن».
وساهمت الاتفاقيات في تحقيق 448 كشفا، وبينها 25 اكتشافا للغاز الطبيعي، و222 اكتشافا للبترول، و9 اكتشافات للغاز المسال.
تنمية الحقول المتقادمةإلى جانب ذلك، أطلقت مصر خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المتقادمة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وساهمت الخطة في زيادة قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتصل إلى 7 مليارات قدمً مكعبة يوميا، بفضل مجموعة من الاكتشافات، أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر.
مكانة عالمية في مجال الطاقةوحققت هذه الجهود نجاحًا كبيرًا، حيث عزّزت مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية، وجعلتها من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأصبحت مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، حيث تمتلك شبكة من خطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية التي تربطها بدول المنطقة والعالم.
التوقعات المستقبليةتتوقع الحكومة المصرية أن تستمر جهودها في تنمية قطاع البترول، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الثروة البترولية ليصل إلى 800 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إنتاج الغاز وزارة البترول إنتاج البترول ملیون طن
إقرأ أيضاً:
القابضة للأدوية: تطوير 97 خط إنتاج ونمو المبيعات 30% خلال أول 5 أشهر من 2025/2026
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية، وذلك على هامش زيارته لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس التطور الحقيقي الذي تشهده شركات القابضة للأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة
المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن النمو الملحوظ في المبيعات يأتي نتيجة مباشرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين نظم الإدارة والتسويق، والاهتمام بجودة المنتجات.
تطوير نحو 97 خط بشركات القابضة للأدوية
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كما نجحت شركات القابضة للادوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع خمس مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.
ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية، ومن بينها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكُلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية. كما تشمل المشروعات إعادة تأهيل مخازن المنتج التام ومواد التغليف والتعبئة بشركة الإسكندرية للأدوية، وتطوير منطقة إنتاج الكبسولات الجيلاتينية الرخوة بشركة القاهرة للأدوية، إلى جانب إدخال خط إنتاج جديد للمراهم بشركة ممفيس للأدوية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تمضي القابضة للأدوية قدمًا في تنفيذ مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة، إلى جانب مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية في إطار شراكة تجمع بين القابضة للأدوية وشركتين قطرية وأمريكية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مكانة القابضة للادوية كأحد الركائز الأساسية لصناعة الدواء في مصر والمنطقة.