النمسا تمدد مراقبة الحدود مع التشيك لمدة 20 يومًا أخرى
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم السبت أن الوضع الأمني العالمي؛ يجعل مكافحة مافيا التهريب ودرء التهديدات الإرهابية؛ أمرًا ملحًا؛ ولذلك تم تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يومًا أخرى اعتبارا من أمس الجمعة.
وقال كارنر في تصريحات اليوم، بمناسبة تمديد مراقبة الحدود مع التشيك - إن مراقبة الحدود هي إجراء مهم ضد مافيا التهريب، لافتا إلى أنه في الوضع الحالي تعد الضوابط أيضًا إجراءً مهمًا لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن مراقبة الحدود ليست ضرورية لمكافحة مافيا التهريب؛ فحسب بل هي أيضا إجراء في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه يتم تمويل ذلك جزئيًا من قبل مافيا التهريب كما تتيح الضوابط أيضًا تفتيش الأشخاص على الحدود.
ولفت كارنر إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك، تنفذ النمسا عمليات مراقبة مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين مضيفا ان هناك ضوابط مكثفة في المنطقة القريبة من الحدود.
يشار الى انه بالإضافة إلى النمسا تقوم عشر دول أخرى أعضاء في منطقة شنجن بمراقبة الحدود الداخلية وتشمل: فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا مافيا التهريب التهديدات الإرهابية التشيك مراقبة الحدود مع
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟