غدًا.. التعاون الدولي تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تُطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، غدًا الأحد، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية،
ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.
ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج “نُوَفِّــي” نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولا سيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تفاصيل رئاسة مجلس الوزراء مصر 2030 التغيرات المناخية وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية ت وزارة التعاون الدولي للمشروعات الخضراء الوطنية للمشروعات شركاء التنمية متعددي الأطراف المناخ COP27 التكيف مع التغيرات المناخية وزارة التعاون الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ثمار المتابعة الميدانية لوزير الداخلية.. البطاقة الوطنية في مدينة الكاظمية.. التعامل الجيد والإبتعاد عن الروتين
شبكة انباء العراق ..
عانت دوائر ومؤسسات الدولة عبر عقود من الروتين الممل والتعامل الخشن مع المواطنين الذين غالبا ماكانوا يعبرون عن إستيائهم من بطء الإجراءات، وعدم الجدية والتأخير في إنجاز معاملاتهم وكان اللوم يقع على كبار المسؤولين في الدولة الذين لايمارسون دورا ميدانيا جديا، ولايتابعون العمل الذي تقوم به دوائر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات اليومية للمواطنين.
وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري يعد من أبرز وزراء الحكومة، ويتسم بالجدية العالية والحسم والحزم. وقد شهدت الوزارة في عهده تطورا كبيرا في الإنجاز والعمل والتأهيل والتحديث، وعملت على واحد من أبرز المشاريع الوطنية وهو مشروع البطاقة الموحدة الذي جرى العمل به في محافظات البلاد جميعها، وإستدعى ذلك عودة عشرات آلاف المغتربين من الخارج لإستصدار تلك البطاقة، وجرى أيضا إتخاذ تدابير من الوزارة للتعامل معهم في البلدان التي يقيمون فيها لتسهيل مهمة المراجعة، وتجاوز العقبات الروتينية التي يمكن أن تسبب لهم التأخير.
في مدينة الكاظمية، وهي من أكبر حواضر العاصمة بغداد يمضي المشروع بسلاسة، وتواصل ملاكات دائرة البطاقة الموحدة هناك في عملها صباحا ومساءا حيث جهزت الدائرة بأحدث الوسائل التقنية، وكذلك عين فيها ضباط على درجة عالية من الكفاءة، وموظفون مدنيون يقومون بإنجاز سريع ومتقن للمعاملات. وهنا يجدر القول إن المواطن كان في السابق يعاني من عدم وجود أمكنة إنتظار مريحة، وهو ما أولته الوزارة أهمية فائقة حيث خصصت أماكن مكيفة، ومقاعد جلوس مريحة تركز على الإهتمام بكبار السن خاصة ويقوم مدير الدائرة بمتابعة مباشرة للعمل، ويراقب الأداء، والمثير للإهتمام إن العامل الإنساني يتفوق أحيانا على عامل الإنجاز حيث يركز المسؤول على إحترام المواطن، وتقديره، وتوفير متطلبات الراحة له، وللأمانة فإن عديد دوائر وزارة الداخلية خاصة المعنية بالمواطنين المدنيين تقوم بذلك، وهذا دليل متابعة ميدانية من الوزير الشمري، وحرص المسؤولين على عدم التقصير مع المواطن، والتقليل من الجهد والوقت، وتذليل العقبات، وتجاوز الروتين الممل. ونتمنى لدوائر الدولة كافة أن تعمل على هذا المسار..