“دُمِّرت بالكامل”.. صور أقمار صناعية توثق حرق الاحتلال لمحطة مياه في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الجديد برس:
التهمت النيران محطة لمعالجة المياه على مشارف مدينة غزة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت يومي الخميس والجمعة 16 و17 نوفمبر، فيما يُعَد أحدث دليل على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه، وسط نقص حاد ومتزايد في المياه النظيفة.
وتُظهر صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية ونشرتها صحيفة New York Times الأمريكية عموداً هائلاً من الدخان يتصاعد من النار، ويخيم على مساحة واسعة من المدينة.
فيما اشتعلت النيران لمدة أربع ساعات على الأقل، وتظهر صورة أن المحطة قد دُمِّرت بالكامل.
واندلع الحريق وسط أزمة مياه في غزة، حيث حذرت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، من أن 70% من سكان قطاع غزة يشربون مياهاً ملوثة. ومع تدمير البنية التحتية الحيوية والسماح لعدد قليل نسبياً من الشاحنات التي تحمل الوقود والمياه بالدخول إلى غزة، تفاقمت حالة الطوارئ المائية.
وفي وقت سابق حث خبير من الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المياه النظيفة إلى القطاع، إلى جانب الوقود لتشغيل أنظمة معالجة المياه، ودعا “إسرائيل إلى التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب”.
فيما قال الخبير بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للمنظمة المعني بحقوق الإنسان ومياه الشرب، لصحيفة New York Times الأمريكية، إن حملة القصف الإسرائيلية أصابت الآبار وخزانات المياه وغيرها من البنية التحتية لإمدادات المياه. ومع قلة المياه الجوفية الصالحة للشرب تعتمد غزة بشكل كبير على تحلية المياه والمياه التي يجري توصيلها من الخارج.
وأضاف: “لكن في المقام الأول، بسبب قطع إمدادات الكهرباء والوقود ومحطات تحلية المياه وضخ المياه الجوفية بشكل كامل، انهار عمل شبكة الإمداد نفسها”.
وقال ويم زويننبرغ، الباحث في شؤون الصراع والبيئة في منظمة باكس الهولندية، الذي شارك تفاصيل من تقرير قادم عن تدمير البنية التحتية للمياه، إن باكس “حددت العديد من مرافق المياه التي تضررت أو دُمِّرَت، ما يحرم المدنيين من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة”.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية “تشكل مخاطر صحية وبيئية حادة وطويلة الأمد” على سكان غزة.
وكانت شركة خاصة، هي شركة عبد السلام ياسين، والتي تسمى أيضاً شركة إيتا للمياه، تعمل في المحطة التي احترقت هذا الأسبوع. وتُظهر الصور القديمة أن عبارة “محطة المياه” مكتوبة بأحرف كبيرة على سطح المبنى، ويمكن رؤيتها بوضوح من السماء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟