إيران تتغابى .. وتنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الادعاءات بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن هي ادعاءات لا أساس لها.
وأضاف ايرواني في تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت أمس الثلاثاء إن إيران ترفض دائماً أي مشاركة في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفق وكالة مهر.
وتابع إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.
وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يقر قانون “تحرير العراق من إيران”
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة /- في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية كبيرة، صوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون جديد بعنوان “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية والعراقية على حد سواء.
القانون، الذي أقرّ بأغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، ينصّ على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية للحد من ما وصفه بـ”التمدد الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية”، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني أو متعاونين معه داخل العراق.
خلفيات القرار
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تزايد الضربات المتبادلة بالوكالة في المنطقة، واتهامات أمريكية متكررة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن تجاه بغداد، من سياسة “الاحتواء الناعم” إلى سياسة المواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني على الأرض العراقية.
ردود الفعل العراقية
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الحكومة العراقية بشأن القانون، إلا أن بعض القوى السياسية المحسوبة على محور المقاومة وصفت الخطوة بأنها “تدخل سافر في السيادة العراقية”، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في العراق.
في المقابل، رحّبت قوى سياسية عراقية أخرى بالقرار، معتبرة إياه دعماً للسيادة الوطنية وفرصة لتحجيم الدور الإيراني الذي تقول إنه “خنق الدولة العراقية وأضعف مؤسساتها”.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بشكل عملي على الأرض؟ أم أنه مجرد ورقة ضغط سياسية في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية؟
في جميع الأحوال، فإن إقرار هذا القانون يعكس تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، وقد يجعل من العراق مرة أخرى ساحة مفتوحة لصراعات الكبار، في وقت يطمح فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والسيادة الكاملة بعيداً عن صراعات المحاور
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن