عاجل.. أول حديث من إمام عاشور بعد قرار فيتوريا باستبعاده خارج المنتخب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استقبلت الجماهير المصرية العاشقة والمتنفسة لكرة القدم، قرار المدير الفني للفراعنة، روي فيتوريا، باستبعاد ثلاثي منتخب مصر الأول، عقب انتهاء مواجهة جيبوتي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ونجحت كتيبة محمد صلاح، صاحب السوبر هاتريك في المباراة، بتحقيق فوزا كبيرا بستة أهداف دون رد.
- أول رد من إمام عاشور على استبعادهوجاء قرار فيتوريا، متضمنا استبعاد كل من، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، بسبب عدم الإلتزام والاعتراض على عدم مشاركتهم في المباراة.
وأكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" ما يتم ترديده على وجود حديث من جانب عاشور، على الحصول على فرصة في المشاركة بالمباراة وذكر زميله أحمد سيد زيزو، ليس له أي أساس من الصحة".
وتابع:" إمام تواصل معي شخصيا، وأكد لي بعد أن أقسم أنه لم يتلفظ بأسم زيزو ولا هذا أسلوبه، حيث قال:" زيزو أخويا وزميلي وعمري مأقول كده أبدا ليست طريقتي ولا أسلوبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امام عاشور فيتوريا جيبوتي منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يضم أشخاصًا محترمين، مشددًا على أهمية قيام المجلس بتجهيز وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن أرض أكتوبر.
امتلاك المستندات الرسميةوأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن امتلاك المستندات الرسمية أمر ضروري في مثل هذه القضايا، حتى تكون الأمور واضحة حال تطور الأحداث، محذرًا من أن غياب الأوراق قد يؤدي إلى أزمات قانونية معقدة.
وأشار إلى أن هناك دعمًا سابقًا للنادي في هذا الملف، وأن ما جرى مع الزمالك لم يحدث مع أي نادٍ آخر، مؤكدًا أن الموقف المعلن هو دعم الدولة والمؤسسات والجماهير، وليس استهداف أي طرف بعينه.
جماهير الزمالك ومحبيهوشدد أحمد موسى على أنه في حال وجود أخطاء، فمن الضروري الوقوف على أسبابها ومعرفة كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ومحبيه لن يتعرضوا لأي عقوبة، وأن القضية تتعلق بإجراءات إدارية وأرض ومجالس إدارات.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن بعض الإجراءات لم يكن من المفترض اتخاذها دون الحصول على موافقة الرئاسة أو هيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة توضيح مصير مبالغ تتجاوز 800 مليون جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التشكيك في ذمة أي طرف، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بفحص الأمر وإعلان نتائجه.