باحث سياسي يحذر من مخاطر الموافقة على قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» في الكنيست
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية.
نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.
قانون عنصري وغير مشروعووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.
بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية