مستخدمو هيئة ادارة السير: التوقف القسري عن العمل ابتداء من يوم غدّ
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
اعتبر مستخدمو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في، بيان، أنه "لما كنا قد تقاضينا جزءا زهيدا من راتبنا، ونعاني حاليا تأخرا في صرف الجزء المتبقي منه والمتمثل بزيادة الأضعاف الأربعة وبدل نقل 450 ألفا إسوة بموظفي القطاع العام بحجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها".
أضافوا: "نحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نقابل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتعرقل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة. ونحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علما أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، ورغم ذلك فهم مطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح".
وأشاروا إلى أن "الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، نطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة عادلة مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا، ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية".
واعلنوا "بما أن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم والمواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة. التوقف القسري عن العمل ابتداء من يوم الاثنين والاضراب المفتوح لحين تحقيق كافة مطالبنا"، مؤكدين أننا " لم نجد إلى غيره سبيلا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف تتحكم بنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟