«بدوي» يطالب الحكومة بتنفيذ الإحلال والتجديد لكل من حصلوا على نماذج تصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، أن إقرار ومناقشة مجلس النواب اليوم لقانون التصالح الجديد هو بمثابة انتصار للمواطن وشعور من القيادة السياسية بنبض الشارع لا سيما وأن هذا القانون كان مطلب جماهيري ومحل تساؤل كبير من كل المواطنين بقرى ونجوع مصر لأنه يمس قطاع كبير من أهالينا بالدائرة.
وطالب النائب أحمد بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان بضرورة ابتعاد المحليات عن الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ مواد القانون على الأرض حتى يؤتى ثماره، بالتيسيرعلى المواطنين قدر المستطاع، وهو الغرض والهدف الأسمى من اقرار قانون التصالح الجديد.
وأوضح بدوي في كلمته أن أحد أسباب زيادة التعديات والبناء المخالف يأتي نتيجة التقاعس والتأخر لسنوات طويلة في اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالمدن، لذلك نحن نطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، خاصة أن هذه المناطق مر عليها سنوات طويلة وأصبحت وفق قرارات وزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة وداخل الحيز العمراني الرسمي المعتمد.
كما طالب النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة الاستجابة لتنفيذ الإحلال والتجديد لكل المواطنين الذين حصلوا على نماذج تصالح، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه ان يحل كثير من المشكلات التي تواجه المواطنين، بالقرى والمدن.
وثمن بدوي في نهاية كلمته اقرار مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا أنه كان أحد المطالب الجماهيرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد بدوي القيادة السياسية لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب مشروع قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على