النيابة العامة: أي انتهاك للحماية العدلية للعملية التجارية يُوجب المساءلة الجزائية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة الغش التجاري شدد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية.
وعرفت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، المنتج المغشوش.
وأوضحت النيابة العامة أن المنتج المغشوش هو "كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار".
شدد نظام مكافحة الغش التجاري على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية. pic.twitter.com/IPzbIcvJm5
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة
البلاد (الرياض)
باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر زيارات ميدانية عددًا من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات؛ يزاولون مهنة المحاسبة، والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني، والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة. وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة، والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ورصدت تلك الأفعال؛ وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة، توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة، دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا. وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة؛ حفاظًا على جودة الأداء المهني، وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم؛ لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.