المشاط: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر المناخ بمثابة احتفاءً من المجتمع الدولي بتلك المنصة المبتكرة، وتأكيدًا لأهميتها ، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة.
وتابعت أن جمهورية مصر العربية أصدرت إعلانًا سياسيًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، للتعهد بدعم جهود مصر في تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم في تحديث المساهمات المحددة وطنيًا.
وبناءً على ما تقدّم شاركت المشاط، نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.
فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي:أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز
ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص .
ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة
وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:-
أولاً: تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون.
ثانيا: توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات ٣،٧ جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسهيلات لتلك الاستثمارات بحوالي ٢ مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.
ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).
رابعًا: وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، فقد تم التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.
وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين ، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
و أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ المجتمع الدولي الحكومة المصرية تنمية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاع الخاص جیجاوات من
إقرأ أيضاً:
مختص يكشف أسباب نجاح المملكة في خفض التكاليف منظومات البطاريات بنحو 56%
الرياض
تمكنت المملكة من خفض التكاليف في مشاريع منظومات البطاريات بنحو 56% من المعدل العالمي محققة بذلك وفورات كبيرة في هذا الجانب،كما سجلت مراتب عالية عالميا في من حيث مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي آند الشرق الاوسط لقناة “العربية” أن كلفة البطاريات العالمي في السنة الاخيرة انخفض بنسبة 40%، مما يعني أن نسبة الخفض التي حققتها المملكة أقل من المتوسط بحد أكثر من النصف.
وأضاف أن ذلك جاء نتيجة طريقة طرح هذه المشاريع في المملكة، والتي كانت متتالية وكبيرة، ووضعتها في أعلى المراتب عالميا من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه المشاريع تمثل عشرة اضعاف أحجام متوسط المشاريع في الماضي، إضافة إلى أنها مشابهة لبعضها من ناحية المواصفات المعيارية.
وأشار البرعي إلى انفتاح المملكة على جميع المصنعين بمافيهم المصنعين من الصين، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد توتر في الوضع الراهن، بينما في المملكة السوق مفتوحة وهناك تنافسيةعالية.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، ما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط بحلول عام 2026، ما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل